عقدت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت 9 اكتوبر/تشرين لها، أول اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أسابيع من عودتها إلى المدنية بعد أن غادرتها في مارس/أذار الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فان “مجلس الوزراء أقر خلال الاجتماع جملة من الإجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة”.

وتشمل تلك الاجراءات، توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

والزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.

وأكد المجلس دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما اقر عدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، ان عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرة الحكومة على معالجة التحديات بادوات الدولة ومؤسساتها، واستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.