دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أعضاء المجلس إلى استئناف عملهم النيابي والرقابي؛ "في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة استعادة الديموقراطية ورمزها".

وفي بيان بمناسبة بدء الدورة النيابية الثالثة للمجلس الحالي، أعلنت رئاسة البرلمان أن مكتب المجلس "في حالة انعقاد دائم"، مجددة التذكير برفضها إجراءات الرئيس قيس سعيّد، التي جمّد من خلالها عمل البرلمان واستولى على السلطات التنفيذية، في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وقال البيان إن رئاسة المجلس "تعتبر القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية".

ودعا البيان "رئيس الجمهورية إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدا لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب".

وحملت رئاسة البرلمان رئيس الجمهورية "المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعملة من أداء واجبهم المهني".

كما عبّرت عن "مساندتها الكاملة للسادة النواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من السادة النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم".