ليبيا.. حفتر يتنحى عن منصبه ويكلف رئيس أركانه بمهامه

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 5046

 

تنحى الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021، عن مهامه العسكرية (كقائد للقوات شرق ليبيا) لفترة مؤقتةٍ مدتها 3 أشهر، في خطوة تمهد الطريق أمام ترشحه للرئاسة بالانتخابات المُحتملة في ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

 

جاء ذلك في بيان للقوات التي يقودها حفتر المدعوم اماراتيا بليبيا، أشار إلى أن الجنرال "كلّف رئيس أركانه بالاضطلاع بمهامه لمدة ثلاثة أشهر"، بدءاً من تاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2021، حتى تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021. 

 

يأتي ذلك بينما هنالك ضغوط تُمارَس لإجراء انتخابات عامة في ليبيا، باعتبارها سبيلاً لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد منذ عشر سنوات، لكنها غرقت في مناقشات مُضنية بشأن مشروعيتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عملية سلام لم تمضِ عليها سوى أشهر.

 

كذلك تأتي هذه الخطوة، بعد أقل من يوم واحد على قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، والذي قوبل برفض الأمم المتحدة والأطراف السياسية الليبية المختلفة.

 

كان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قد اعتبر في تصريحات سابقة لـ"عربي بوست"، أن حفتر يشكل خطراً على الانتخابات الليبية بشكل أو بآخر، وأضاف أن "وجوده في حد ذاته يعني أن الانتخابات لن تكون نزيهة، وهو الأمر الذي يلقي بظلال الشك والريبة في المناطق التي يسيطر عليها".

 

المشري أضاف في إجابته عن سؤال عما إذا كان حفتر سيقبل بنتائج الانتخابات في حال خسارته إياها: "قطعاً لن يقبل بأي صورة من الصور".

 

قانون انتخابات لصالح حفتر

كانت خلافات كبيرة قد بدأت منذ إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية، مطلع الشهر الجاري، يبدو مُعداً على مقاس حفتر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

 

لم يُعرَض القانون الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة (غرفة ثانية للبرلمان)، للتصويت في جلسة رسمية، وتمت المصادقة عليه من طرف رئيس البرلمان منفرداً.

 

أكثر مادة أثارت الجدل بين النواب عند مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس، المادة 12، التي تنص على أنه يحق للمترشح، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، أن يتقدم للانتخابات دون أن يستقيل، وإذا خسر يعود لمنصبه.

 

اعترض عدد من النواب على هذه المادة، وقد تكون السبب في عدم عرضها على النواب للتصويت، إذ كان من المرجح تعديلها على مستوى اللجنة المختصة قبل أن تعاد مناقشتها، إلا أن عقيلة صالح مرر القانون وضمنه هذه المادة.

 

تسمح هذه المادة للواء حفتر بعدم الاستقالة من قيادة ميليشيات الشرق، وإذا خسر الانتخابات يعود لقيادتها.

 

تسببت محاولات أعضاء في لجنة الحوار السياسي موالين لحفتر، تفصيل شروط على مقاسه تسمح له بالترشح للرئاسة، في إفشال مؤتمر جنيف الذي خُصص لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات، والذي اختُتم مطلع يوليو/تموز الماضي.

 

يُذكر أن حفتر شن حرباً على الحكومة المُعترف بها دولياً في طرابلس، وخاض هجوماً على العاصمة دامَ 14 شهراً للاستيلاء عليها، لكنه باء بالفشل بعد أن دمّر مناطق من العاصمة.