منعت قوة من الجيش التونسي رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، ونائبته، سميرة الشواشي، من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة التونسية.

جاء ذلك إثر إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولَّى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يُعيِّن رئيسها.

وقال الغنوشي، أمام باب المجلس: "أنا رئيس مجلس نواب الشعب، أقف عاجزاً عن دخول المؤسسة التي أرأسها".

ودعا الغنوشي نواب المجلس إلى "الالتحاق بالمجلس، واعتبار أنفسهم قائمين بواجبهم في المكان الذي وضعهم فيه الشعب، وهو البرلمان".

وسجّل الغنوشي، أمام باب المجلس، أن "الشعب التونسي يُعتدى عليه اعتداءً فظيعاً في ممارسة حرياته".

ووجّه الغنوشي نداءً للالتحاق برئيس المجلس للاعتصام أمام أبواب البرلمان "دفاعاً عن الديمقراطية وعن الثورة".

من ناحيتها، اعتبرت نائبة رئيس المجلس، سميرة الشواشي، أن ما يحصل "خرق للدستور".

وقالت الشواشي، متوجّهة للقوّة العسكرية التي أغلقت مقر البرلمان، ومنعت الوصول إليه: "ما الذي يمثل تهديداً للوطن ليحصل هذا؟".

وأضافت "البرلمان يؤمن أن الجيش يحمي تونس، ويتعالى عن كل الخلافات، وليس هناك أي مبرر لغلق المجلس".

وعبّر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، فجر الإثنين، عن رفضه قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، معتبراً إياها "انقلاباً".

وقال المرزوقي، في رسالة مصوّرة للشعب التونسي نشرها عبر حسابه على "فيسبوك": "ما وقع الليلة انقلاب وخرق للدستور".

وأضاف: "سعيّد خرق الدستور الذي أقسم عليه، وأعطى لنفسه كل السلطات".

وتابع أن "سعيّد اعتبر نفسه رئيس الجهاز التنفيذي (رئيس الحكومة) والقاضي الأول".

وحذّر المرزوقي من أنه "إذا نجح الانقلاب سيتدهور الوضع الاقتصادي والصحي (للبلاد) أكثر".

وقال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الإثنين، إن مجلس نواب الشعب قائم وسيستكمل أشغاله في البلاد.

ومساء الأحد، قالت الرئاسة التونسية في بيان: "بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرارات حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".

وبحسب نص الفصل 80 من الدستور التونسي، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، فإنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية".

واشترط الفصل 80 من الدستور أن تلك الحالة الاستثنائية يتم اتخاذها "بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، على أن يعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب".

وأوضحت الرئاسة أن القرارات "تضمنت إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي (البرلمان) لمدّة 30 يوما".

كما تضمنت القرارات "رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية" وفق البيان.

والأحد، شهدت محافظات تونسية احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد ورئيس الحكومة المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.

وندد أنصار حركة النهضة (53 من أصل 217) بقرارات سعيد معتبرين إياها "انقلابا" على الشرعية والثورة سيؤدي إلى أزمة سياسية واجتماعية أسوأ من التي تشهدها تونس.

وبالمقابل وصف المؤيدون قرارات سعيد بـ"التصحيحية" خاصة عقب إخفاق الساسة في معالجة الأزمات المتتالية التي تشهدها البلاد.