آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

أزمة تعدد الزوجات تواجه الفلسطينيات داخل الخط الأخضر

الجمعة 03 يوليو-تموز 2009 الساعة 07 مساءً / مارب برس- متابعات
عدد القراءات 5619

المعضلة الخطيرة التي تعانيها الفلسطينيات المتزوجات من أجانب بخصوص منح الجنسية لهن ولأولادهن أو منعهن، تتجسد بصورة أكبر وأوضح لدى الفلسطينيات المقيمات في خارج الأراضي الفلسطينية سواء في دول عربية أو غربية ويعشن أزمة الإقامة وكل الهم الفلسطيني جملة وتفصيلاً، وربما تعاني المرأة داخل الخط الأخضر أكثر من غيرها في هذا الصدد.

«ختام» سيدة في السابعة والأربعين من العمر، أم لثلاث بنات، تعيش في قرية بدوية في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة منذ عام 48 وتحديداً منذ عشرين عاماً، دون مكانة قانونية ولا تحظى بحق المواطنة في إسرائيل زوجها توفي عام 1998، وهو فلسطيني بدوي من بئر السبع أيضاً لكنه كان حاصلاً على «الجنسية الإسرائيلية»، ومنذ وفاته تعيش ختام مع بناتها الحاصلات على «الجنسية الإسرائيلية». بيت ختام من الصفيح (براكية) بجانب بيت عائلة الزوج. بعد الوفاة، حاولت بواسطة دائرة الشؤون الاجتماعية أن تقدم طلباً للإقامة في إسرائيل، غير أن طلبها رُفض. وهناك حالة مماثلة لفلسطينية أخرى اسمها «هامة» في الثانية والثلاثين من العمر ولدت في الأردن، وطُلّقت من زوجها الأول وهي في الثانية والعشرين، وعادت لبيت أهلها في بئر السبع وحُرمت من اصطحاب أطفالها معها. بضغط من العائلة اضطرت للزواج بفلسطيني بدوي اسمه «سامي» ورضيت أن تكون الزوجة الرابعة، وان تعيش في «براكية» في قرية رهط البدوية في بئر السبع، وقد أنجبت هامة أربعة أولاد، لكن وزارة الداخلية الإسرائيلية رفضت تسجيل الولدين الأخيرين. وتوجه سامي إلى جمعية «أطباء بلاحدود لحقوق الإنسان» لتساعده في تسجيل ولديه لكنه توفي فجأة في نهاية عام 2005 قبل إتمام الإجراءات وبالتالي لم يتم تسجيل الأولاد حتى الآن وبقيت الأم مع أولادها دون أن تنال حقوق المواطنة في «إسرائيل»، أو حتى الحصول على أي مصدر دخل. في البداية اضطرت للعمل لدى احد أبناء زوجها الكبار، مقابل الغذاء والمأوى. لكن بعد انتقالها للعمل لدى شخص آخر، قررت عائلة زوجها المتوفى أن تعيدها للأردن، دون أولادها. توجهت هامة إلى جمعية «أطباء لحقوق الإنسان»، وهناك أرسلوها إلى ملجأ في إسرائيل، وفيه بدأت النضال للحصول على حضانة أولادها وتسجيل اثنين منهما، والحصول على مكانة قانونية تمكّنها من العيش في إسرائيل. هامة حصلت الآن على حضانة مؤقتة لأولادها، مقابل السكن في مكان قريب من عائلة الزوج، لكنها لم تحصل بعد على مكانة قانونية لها ولولديها. تؤكد الدراسات ان هذه حالات تمثل جزءاً يسيراً من مئات الحالات التي تواجهها نساء، فلسطينيات من قطاع غزة والضفة الغربية تزوجن بمواطنين عرب من إسرائيل، لكنهن لا يحصلن على حقوق المواطنة الكاملة أو حتى على تصريح بالإقامة الدائمة. وتزداد المشكلة صعوبة عندما يترملن. مختصون صهاينة اعترفوا إن وضع الأرامل الفلسطينيات صعب جداً حيث لا ينلن اعترافاً بأنهن «عديمات المكانة القانونية» وتزداد طبيعة حياة فلسطينيي 48 تعقيداً وصعوبة لعدة أسباب منها، إنهن فلسطينيات بلا مكانة قانونية مدنية داخل إسرائيل، ثانياً وجود معظم الأرامل بالمجتمع البدوي في النقب، وهي أضعف الشرائح الاجتماعية في إسرائيل على الإطلاق. وتعاني النساء فيه قمعاً بعدة مستويات، كونهن نساء، وفلسطينيات ثم لأنهن عربيات بدويات. والقمع يأتي إسرائيلياً وقبلياً ما يجعلهن يفقدن جميع حقوقهن، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية ومخصصات التأمين الوطني. ومع منع السلطات المختصة الاعتراف بالفلسطينيات الأرامل أو المطلقات من أزواج إسرائيليين، يفقدن حقوقهن في الاستفادة من الحقوق المالية والاجتماعية، ذلك لأن «مؤسسة التأمين الوطني» وهى الجهة الرسمية التي تصرف المستحقات والتأمين الاجتماعي لا تعترف بهن، وكذلك المؤسسات الصحية الإسرائيلية التي تعتبر أولئك النسوة «مقيمات غير قانونيات» ومعرضات لخطر الطرد في أي لحظة.

وهناك أزمة أخرى تواجه الفلسطينيات داخل الخط الأخضر وهى تعدد الزوجات حيث لا يقر القانون الإسرائيلي إلا حقوق الزوجة الأولى (زوجة واحدة) وبالتالي تفقد أي زوجة بعدها مع أولادها كل حق لهم جميعاً دون استثناءات. وأحد الأمثلة على تطبيقات الحكومة الإسرائيلية، حالة الفلسطينية سلمى وهى في الخامسة والأربعين، من سكان غزة، تم تزويجها وهي في السابعة عشرة من العمر لرجل من فلسطينيي 48، وانتقلت لتعيش معه في إسرائيل وأنجبت سبعة أولاد، صار خمسة منهم في سن البلوغ، منذ وفاة الزوج قبل سبع سنوات، وسلمى التي تعيش في بيت زوجها في بئر السبع، هي الزوجة الثالثة وقبل نحو عشر سنوات توجه أحد أولاد سلمى إلى جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» بسبب معاناة أمه من آلام في البطن، وأوصى الأطباء بإجراء عملية جراحية. لكن لم تجر بسبب رفض السلطات دفع مخصصات التأمين الصحي لعدم حصول الأم على حقوق المواطنة أو أي نوع من الإقامة كما إن الأسرة لا تملك المال الكافي لدفع تكاليف العملية.