صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته
قرر مجلس الأمن الدولي إضافة القيادي في مليشيا الحوثي، ومدير البحث الجنائي في العاصمة صنعاء، سلطان بن زابن، إلى لا ئحة العقوبات الدولية.
وبرر مجلس الأمن ذلك بمشاركة بن زابن في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، واستخدامه الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا.
وأوضح المجلس أن المذكور شارك بدور بارز في سياسة التخويف، واستخدام الاعتقال، والاحتجاز والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب ضد النساء الناشطات.
واعتبر أنه مسؤول مباشرة، بصفته مديرا لإدارة البحث الجنائي أو بموجب السلطة المخولة له، عن استخدام أماكن احتجاز متعددة.
وأوضح المجلس أن بن زابن مارس التعذيب والانتهاكات بمنهجية في أماكن الإقامة الجبرية ومراكز الشرطة والسجون الرسمية ومراكز الاحتجاز غير المعلنة.
وأكد أن النساء، ومنهن قاصر واحدة على الأقل، تعرضن للإخفاء القسري وللاستجواب المتكرر والاغتصاب والتعذيب والحرمان من العلاج الطبي.
وأضاف المجلس أن النساء أُخضعن للعمل القسري، وأن بن زابن قام بالتعذيب مباشرة في بعض الحالات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنّى قرارا يجدد فيه لمدة عام إضافي العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية.
وقالت مصادر دبلوماسية إن القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، أيده أربعة عشر عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.
ويجدد القرار العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على شخصيات يمنية متهمة بعرقلة التسوية السياسية، بما فيها العقوبات المفروضة على نجل الرئيس المخلوع أحمد علي عبدالله صالح، وزعيم جماعة مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، حتى فبراير ألفين واثنين وعشرين.
كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى مارس، من العام القادم.