أقر مجلس الأمن الدولي تجديد العقوبات المالية، وعقوبات حظر السفر المفروضة على شخصيات يمنية لمدة سنة إضافية، بما فيها العقوبات المفروضة على نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، وزعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي.

تزامن ذلك مع مطالبات من بعض انصار الرئيس السابق برفع العقوبات عن احمد علي المقيم من سنوات في الامارات.

الى ذلك قالت مصادر دبلوماسية إن القرار أضاف إلى لائحة العقوبات اسم سلطان زابن مدير البحث الجنائي في العاصمة صنعاء، لمشاركته في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، واستخدامه الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا.

كما اعتمد المجلس قراراً يجدد ولاية فريق خبراء العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، حتى شهر مارس 2022.

 وأدان المجلس تصعيد مليشيا الحوثي في مأرب، وهجماتهم على السعودية، ودعا إلى وقفها فوراً.

كما رحّب المجلس الأمن بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن وفقا لاتفاق الرياض، داعيا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للاتفاق.

وعبّر عن دعمه لمشاركة الحكومة في العملية السياسية، وحثّ على الاستئناف السريع للمحادثات بين الأطراف، مع الانخراط الكامل في جهود الوساطة الأممية.

وشدد المجلس على المخاطر الإنسانية والبيئية، والحاجة دون تأخير وصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم وصيانة خزان 'صافر' النفطي، مؤكدا على مسؤولية الحوثيين عن الوضع، وعن عدم التجاوب مع هذه المخاطر الإنسانية والبيئية.

وشدد على ضرورة تسهيل الحوثيين على الفور الوصول الآمن وغير المشروط لخبراء الأمم المتحدة لتنفيذ عملية التقييم والصيانة دون المزيد من التأخير، مع ضمان التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة.