آخر الاخبار

مشروع عملاق يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا.. تعرَّف على مشروع ''طريق التنمية'' أهميته وانعكاساته على المنطقة ''انفوجرافيك'' الكشف عن الحديث الذي دار بين حكم الكلاسيكو وحكم تقنية الفيديو في لقطة هدف لامين يامال غير المحتسب ماذا قالت حركة حماس عن الشيخ الزنداني وبماذا وصفته؟ بيان قادما من مسقط.. المبعوث هانس غروندبرغ يطير إلى الرياض ويلتقي أول مسئول في الحكومة الشرعية وهذا مادار بينهما من مديرية الشعر إلى اسطنبول.. ما لا تعرفه عن الشيخ عبدالمجيد الزنداني: أبرز المحطات في حياته وأهم المناصب التي تقلدها والأعمال التي قام بها يسجل أرقام قياسية وتاريخية.. تفاصيل احتفالات لاعبي إنتر ميلان بعد حسم الكالتشيو النفط يرتفع في تعاملات آسيا المبكرة مع استمرار التركيز على الشرق الأوسط دعماً ل غزة.. اشتعال احتجاجات جديدة في العديد من الجامعات الأميركية اشتعال جبهات طاحنة في مناطق جديدة بين روسيا وأوكرانيا وبريطانيا تعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة الجيش الإسرائيلي تباغت خان يونس...وصدور براءة أممية لـ«أونروا

خطوة لم يجرؤ عليها أي رجل في أبو ظبي أو دبي خلال 2020 مع زوجاتهم الاولي وفعلها غيرهم في الامارات الأخرى

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 7207

 

أصدرت وزارة العدل الإماراتية إحصائية حديثة ذكرت فيها أن 381 حالة زواج مسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، كانت لرجال لديهم في عصمتهم زوجة أخرى، في أربع إمارات فقط، خلال العام الماضي.

وكشفت الإحصائية أن إجمالي حالات الزواج في المحاكم الاتحادية في كل من الإمارات الأربع، الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ( خرجت ابوظبي ودبي من تلك الخطوة ) والمسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، خلال العام الماضي، بلغ 4586 حالة زواج، من بينها 381 حالة كانت لرجال لديهم في عصمتهم زوجة أخرى، وزعت بين 274 حالة لمواطنين إماراتيين، و107 لغير المواطنين.

كما بينت هذه الإحصائية أنه تم تسجيل 2851 حالة طلاق جرى إثباتها في المحاكم الاتحادية في هذه الإمارات الأربع، حسب ما ورد في نظام الزواج الإلكتروني خلال الأعوام الأربعة الماضية (من 2017 إلى 2020) خرجت منها أيضا امارة ابوظبي ودبي.

جدير بالذكر، أن وزارة العدل الإماراتية توفر خدمة عقود الزواج عن بعد، بهدف المحافظة على الصحة العامة، وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، ومن أجل الحد من حضور المتعاملين إلى المحاكم، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية، القانونية والقضائية، في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر خدمات ذكية عدة.