كشف عضو في البرلمان اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الخميس 14 يناير/كانون الثاني، عن ”توجيهات وأوامر“ من جهات (لم يسمها) أوقفت مساعي مجلس النواب لتصنيف جماعة الحوثي ”منظمة إرهابية“.

وقال النائب شوقي القاضي في تدوينة على ”فيسبوك“، رصدها ”مأرب برس“، إن "أوامر وتوجيهات منعت هيئة رئاسة البرلمان من طرح مشروع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية للتصويت في جلسة البرلمان بسيئون في ابريل 2019م“.

وأكد القاضي أن تلك التوجيهات كانت تحت مبرر أن تلك الخطوة "ستعيق الحوارات التي تجري مع الحوثيين برعاية أممية"، مستدركاً أن "مليشيا الحوثي تستخدم تلك الحوارات لكسب الوقت وترتيب صفوفها قبل نقض الاتفاقات والعهود".

وتساءل عضو البرلمان عن حزب التجمع اليمني للاصلاح، قائلا: "هل يصدر الرئيس هادي قراراً بقانون توصيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية" !.

وتأتي تصريحات النائب اليمني، بعد أيام من تصنيف الخارجية الأمريكية لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية وإدراج زعيمها عبدالملك الحوثي و2 من قيادات الحركة على قوائم الإرهابيين الدوليين.

واليمن الغارق في الحرب منذ ست سنوات، خاضع للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتتحكم بقراره السياسي والعسكري قوى إقليمية ودولية فاعلة.