دعا عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي الانقلابية، محمد البخيتي، يوم السبت 9 يناير/كانون الثاني، دولة الإمارات للتخلص من "أعباء العدوان على اليمن وأعباء العداء غير المبرر على إيران“.

وقال البخيتي في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، إن يد جماعته ”لا تزال ممدودة للسلام مع الإمارات رغم الجراح“.

وأضاف: ”تبعية قطر للسعودية وتورطها في العدوان على اليمن لم يعفها من سعي السعودية للإنقلاب على نظامها بمجرد أن اطمأنت للموقف الامريكي، ولولا التدخل التركي لتحول الامر لتدخل عسكري مباشر".

وفي وقت سابق، قال المحلل السياسي ورئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، عبدالسلام محمد، أن ”ثمن المصالحة السعودية القطرية هو توجه الإمارات لدعم الحوثيين“.

واضاف في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“: ”إذا كنّا غضبنا من الدوحة لحيادها موخرا فيما يتعلق باليمن أو انحيازها الدبلوماسي والاعلامي لصالح الحوثيين ؛ فإننا مستقبلا سنصرخ من دعم عسكري من أبوظبي للحوثيين“.

ومنذ مطلع العام المنصرم 2020م، شهدت سياسة دولة الإمارات الخارجية تغييرات ملحوظة، أبرزها التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إيران بعد زيارة وفد عسكري من أبوظبي إلى طهران للمرة الأولى منذ ستة أعوام.

وما تم إعلانه من تفاهمات سرعان ما ألقى بظلال مباشرة على التوازنات السياسية والعسكرية في اليمن، وجعلت السعودية مرمى الهدف السهل للحوثيين.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت الإمارات إعادة الانتشار وسحب جزء من قواتها في اليمن وهو الأمر الذي حظي بإشادة وترحيب الحوثيين، واعتبرها ناطق الحوثيين، محمد عبدالسلام، ”خطوة محل تقدير، أيًّا كانت دوافعها“، مؤكدًا توقف ضرباتهم ضد الإمارات منذ اتفاق السويد بسبب توقف عملياتها في الساحل الغربي، وانسحابها الجزئي من اليمن.

وأثار التقارب بين أبوظبي وطهران تساؤلات عدة، حول انعكاساته على اليمن، وما إذا كان بالفعل مجرد مباحثات ثنائية لحل مشكلات تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين، حسب المسؤولين الإماراتيين، أم إنه مقدمة لتحالف قادم على حساب التحالف الإماراتي القائم مع السعودية، خصوصًا في ضوء المصالح الاقتصادية الكبيرة بين البلدين وعودة العلاقات الإماراتية أيضًا مع النظام السوري، ومخاوف الإمارات من أي تأثيرات تطول مصالحها الحيوية في حال نشوب حرب محتملة مع الولايات المتحدة الأميركية.

كما أن احتفاء ميليشيا الحوثي بالزيارة الإماراتية لطهران، حينها، أثار تساؤلات حول حدوث انقسام بين السعودية والإمارات بشأن طبيعة التعامل مع الحوثي، وبالتالي تأثير ذلك على موقف الشرعية، وإطالة عمر الأزمة في البلد.

وفي أغسطس الماضي، نشر دبلوماسي سعودي وثيقة خطيرة تكشف تورط دولة الإمارات العربية المتحدة، الحليف الأقوى للسعودية، في دعم المليشيات الحوثية لاستهداف المملكة.

ونشر الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار، في تغريدة له على "تويتر"، جزءاً من تقرير مجلس الأمن، الذي أشار إلى اعتراض قوات الشرعية في مأرب شحنة طائرات قادمة من دبي تم شراء مكوناتها عبر الإمارات (ذكرت اللجنة اسم البنك ورقم الحساب)، ثم تركّبها شركة إيرانية وترسلها إلى اليمن من خلال دبي، كما يتحدث التقرير.

ويؤكد مسئولون يمنيون أن الإمارات هي التي “تهرب الطائرات المسيَّرة للحوثيين”. كما تؤكد تقارير على الدعم غير المحدود الذي ظلت أبوظبي تقدمه للحوثيين قبل سيطرتهم على صنعاء في 2014، ومساعدتهم على التقدم من صعدة وحتى دخول صنعاء، وذلك في إطار حربها على ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن.

وفي يوليو الماضي، كشف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، عن وجود قنوات تواصل سرية بين الحوثيين والإمارات، عبر إيران.

وقال "نعيم" في حوار مع قناة "الميادين": إن "هناك لقاءات تحصل بين مسؤولين من الإمارات ومسؤولين من الحوثيين، لتنظيم خطوات لاحقة في عملية الانسحاب الإماراتي من اليمن".

وفي نوفمبر 2019م، أقر النظام الحاكم في دولة الإمارات لأول مرة بتوصله إلى تفاهمات مع جماعة “الحوثيين”، حيث اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن للحوثيين دورا في مستقبل اليمن، بما يعبر عن تخلي الإمارات منذ سنوات عن هدف التحالف الرئيسي في محاربة الجماعة المدعومة من إيران.

وادعى ”قرقاش“ أن اتفاق الرياض الأخير بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من أبوظبي “يجب أن يأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة لجميع شرائح المجتمع اليمني، بمن فيهم الحوثيون”.

وأضاف: “لقد ألحقت الميليشيات الحوثية الدمار في البلاد، لكنّها جزء من المجتمع اليمني وسيكون لها دور في مستقبلها”.