أظهرت دراسة أجرتها هيئة الأسواق المالية البريطانية ونشرت أمس الأول أن حوالي أربعة آلاف شركة مالية في المملكة المتّحدة، غالبيتها صغيرة أو متوسّطة الحجم، مهدّدة بالإفلاس بسبب جائحة كوفيد-19، الأمر الذي سيؤثر سلباً، في حال حصوله، على عملائها.

وقالت هيئة أسواق المال البريطانية «أف.سي.إيه» في الدراسة التي أجرتها على 23 ألف شركة لتبيان مدى متانتها المالية أنها حددت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 4 آلاف شركة خدمات مالية «ذات متانة مالية منخفضة وتواجه خطراً كبيراً بالإفلاس، حتّى وإن كان الكثير منها سيتمكن من تعزيز متناته عندما تتحسّن الظروف الاقتصادية».

وأضافت أن هذه الشركات هي «بالدرجة الأولى شركات صغيرة ومتوسطة و30% منها يمكن أن تتسبّب بأضرار إذا ما أفلست».

ولفتت الدراسة إلى أنّه في مواجهة الضغوط المالية التي يرزح تحتها عدد كبير من الشركات التي أُجبرت على إغلاق أبوابها، أو التي تعرقل نشاطها إلى حدّ كبير بسبب إجراءات الإغلاق العام المتكرّرة لمكافحة تفشّي الفيروس، فإن قطاع المدفوعات، وخصوصا عبر الإنترنت، هو أحد أكثر القطاعات التي تضرّرت، بالإضافة إلى قطاع القروض الشخصية.

في المقابل، شهد وسطاء التأمين والسماسرة زيادة طفيفة في نشاطهم، وكذلك فعل مديرو الاستثمارات.

وفي الشهر الفائت، اعتبر «بنك إنكلترا» المركزي أن البنوك البريطانية لديها المتانة الكافية للتعامل مع المخاطر الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعن جائحة كوفيد-19.

والمملكة المتحدة هي إحدى أكثر الدول تضرّراً من جائحة كوفيد-19 إذ سجّلت أكبر عدد من الوفيات في أوروبا وانكمش ناتجها المحلّي الإجمالي بنسبة هائلة يتوقّع أن تزيد عن 11% للعام 2020، في أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البلاد منذ أكثر من 300 سنة.

من جهة ثانية خلص مسح للبنك المركزي إلى أن تضرر الشركات البريطانية على صعيد المبيعات والوظائف بسبب جائحة كوفيد-19 تفاقم بعض الشيء في الشهر الماضي عندما تسارعت وتيرة انتشار الفيروس بين المواطنين. وقال البنك أن الشركات ذكرت أن الجائحة قلصت المبيعات بنسبة 16.1 في المئة في المتوسط في الربع الرابع من العام، وهو ما يزيد عن تراجع 15.3 في المئة جرى تسجيله في مسح نوفمبر/تشرين الثاني. كما شهدت ضررا أكبر للوظائف.

جاء تدهور الأوضاع الشهر الماشي بالرغم من أنباء إيجابية فيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 وتخفيف للقيود الصحية في العديد من مناطق البلاد.