حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجنرال الانقلابي خليفة حفتر وداعميه من مغبة أي محاولة لاستهداف القوات التركية في ليبيا.

جاء ذلك الأحد في كلمة أمام القوات التركية العاملة في ليبيا، حيث رد أكار على تهديدات حفتر التي أطلقها مؤخرا تجاه تركيا وقواتها.

وأضاف مخاطبا الامارات ورجلها الأول في ليبيا قائلا: "ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على قواتنا".

وأكد أن المشكلة الرئيسية في ليبيا تتمثل بالانقلابي حفتر وداعميه، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق هي الشرعية في البلاد والمعترف بها دوليا.

وعن جرائم حفتر في ليبيا، لفت الوزير التركي إلى اكتشاف 21 مقبرة جماعية في منطقة ترهونة ارتكبتها قوات حفتر.

وأعرب عن أسفه لصمت المجتمع الدولي على مجازر الانقلابي حفتر، معبرا عن ثقته بأن الحكومة الليبية ستلاحق (أمام المحاكم) هذه الجرائم ضد الإنسانية.

وكما أعرب عن أمله في مواصلة المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها في جرائم حفتر، ومحاسبته أمام القضاء.

الوزير التركي أشار إلى أن قوات بلاده تقدم خدمات تدريبية عسكرية واستشارية للقوات الليبية في إطار تفاهمات بين البلدين.

وأضاف أن قوات الجيش التركي قدمت تدريبات لنحو 3 آلاف عسكري ليبي.

ولفت إلى أن الانقلابي حفتر "بيدق بيد القوى الخارجية"، وجه تهديدات طالت العناصر التركية في ليبيا بشكل مباشر.

وبيّن أن القوات التركية جاءت إلى المنطقة في إطار اتفاقات ثنائية وبدعوة من الحكومة الليبية.

وشدد أن حفتر ومن وراءه يعملون بلا جدوى كي ينسوا العالم بأن تركيا هي الدولة الوحيدة التي استجابت إلى نداء استغاثة الضحايا الذين تعرضوا للإبادة على يد الانقلابي حفتر.

وقال عن حفتر: "هذا المارشال المزعوم يعتقد أن شراء زي عسكري من السوق أو وضع رتب على الأكتاف يمكن أن يجعله مارشالا، فهذه الأشياء مسألة تعليم وخبرة وشجاعة وقوة".

وأضاف أن حفتر غير كفؤ ويبذل قصارى جهده لعرقلة الحلول السياسية نيابة عن شخص ما، والتستر على مجازره وجرائمه.

وتحدث أكار عن عملية "إيريني" الأوروبية في مياه المتوسط، حيث وجه انتقاده لهذه العملية لعدم تنسيقها مع الحكومة الليبية.

وقال "أطلقوا عملية دون تنسيق وتعاون مع الحكومة الليبية الشرعية، ودون قرار من الأمم المتحدة، لذا فهذه عملية منحازة ومشكوك في شرعيتها، ولا يمكن أن نقبل بها".

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.

وأفاد الوزير التركي أن بلاده ستواصل قصارى جهدها لمساعدة الأشقاء الليبيين والتضامن معهم.