أعلنت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) اليوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، إيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية.

وقالت الجمعية في تعميم وجهته لمنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، إنه "تقرر توقيف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية".

وأرجعت أسباب القرار إلى "توجيهات البنك المركزي" دون أن توضح ماهية وطبيعة تلك التوجيهات.

وخلال الأيام الماضية، وصل سعر الدولار إلى 760 ريالا، فيما الريال السعودي اقترب من حاجز 200 ريال، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وكان البنك المركزي في عدن، قد أوقف عملية إرسال الحوالات بالعملة الصعبة، داخل المحافظات اليمنية، عقب التدهور الذي شهدته العملة الوطنية.

ومنذ 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام مالي تصاعدت حدتها عندما أقرت الحكومة اليمنية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

وفي المقابل رفضت السلطات التابعة للحوثيين، والتي تسيطر على العاصمة، الاعتراف بالقرار، مما أدى إلى انقسام البلاد بين مصرفين يعتبر كل منهما الآخر فرعًا، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

ودخلت الأزمة طورًا جديدًا، أواخر العام الماضي مع اتخاذ سلطات الحوثيين موجة إجراءات تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، وذلك في أعقاب فشل سلسلة من الاجتماعات رعاها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال العام المنصرم، سعت إلى الوصول لاتفاق في الجانب الاقتصادي، وانتهت دون تقدم، لتبدأ مرحلة غير مسبوقة من الأزمة.

وانعكس ذلك على الكثير من الجوانب أبرزها قيام شركات الصرافة والتحويلات بفرض رسوم كبيرة على الحوالات المرسلة بالعملة المحلية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تصل الى 34 بالمائة.