أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، توقيف 7 مسؤولين تابعين لها بينهم وزير في حكومتها (غير معترف بها دوليا) ومنعهم من السفر على خلفية تهم فساد.

جاء ذلك في قرار صادر عن مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التابع للجماعة.

وأفاد القرار بإيقاف وزير المياه نبيل الوزير، و 6 مسؤولين محليين عن العمل، ومنعهم من السفر حتى انتهاء أعمال التحقيق في بلاغ مقدم أمام الهيئة".

وأوضحت أن هذا القرار جاء "نتيجة وقائع فساد من قبل الوزير والمسؤولين المذكورين، أثناء تنفيذ وزارة المياه والبيئة المشاريع الممولة (لم يحددها) من المنظمات الدولية".

وشمل قرار الإيقاف أيضاً، مروان عبده علي الحرازي مدير وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئة، وعبد الرقيب عبدالرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية، وإسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية، و طلال سيف القدسي المنسق الوطني، وشهاب ناصر الحيدري رئيس هيئة مياه الريف، وعبد الملك حسن الغزالي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، وهادي علي قريعة رئيس الهيئة العامة للموارد المائية.

وتأتي هذه القرارات، في سياق الصراع والاتهامات المتبادلة بين قيادات في الميليشيا بنهب الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية للشعب اليمني في ظل ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، جراء الحرب الدائرة في اليمن منذ اجتياح ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014.

وعقب اغتيال حسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثي، أواخر الشهر الماضي، تتحدث وسائل إعلام يمنية عن وجود صراع داخلي داخل الجماعة، وهي أنباء عادة ينفيها الحوثيون.