في الذكرى العاشرة للانقلاب.. مشّاط الحوثيين يعلن تخلي جماعته عن مسؤولية صرف رواتب الموظفين ويلمح لخيار الحرب المليشيات تعتقل عضوا في اللجنة الدائمة الرئيسية لحزب المؤتمر والشرعية توجه طلباً للمجتمع الدولي بالتدخل حملة حوثية مسلحة تقتحم إحدى المديريات في مناطق سيطرتها وتعتقل العشرات من المواطنين - أسماء تركيا تكشف عن سلاح الطاقة الفتاك الذي يعمل بالليزر المليشيات تعتقل صحفي في صنعاء نشر مقالاً أغضب زعيمها..ماذا شاهد في ميدان السبعين ؟ توكل كرمان تقود معركه شرشة دفاعا عن غزة امام القمة العالمية 19 للحائزين على جائزة نوبل موسكو تحذر الغرب من عواقب كارثية أشهر الجامعات في جمهورية المكسيك تكرم الناشطة الدولية توكل كرمان محافظ تعز يكشف عن فعاليات ثقافية ووطنية متنوعة لمواجهة الإمامة ورفض مشروعها المحافظات المتوقع ان تشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة
كشف مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني، عن اتفاق جديد بين الرئيس عبدربه منصور هادي، والقيادة السعودية، حول تشكيل الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض وآلية تسريعه وموعد الإعلان عنها.
ونقلن صحيفة "عربي21" اللندنية، عن المصدر قوله إن اتفاقا بين الرئيس هادي وسلطات الرياض يقضي بـ"الانتهاء من توزيع الحقائب الوزارية في حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، والمكونات السياسية بما فيها حصة "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا".
وأضاف: "الاتفاق ينص على أن موعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية، سيكون بعد تنفيذ الشق الأمني والعسكري من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي".
وحسب المصدر فقد تم الانتهاء من توزيع الحقائب بين القوى السياسية وتحديدا نصيب كل مكون، بينها المجلس الانتقالي الذي حصل على 4 حقائب في الحكومة المنتظرة.
وأشار إلى أن التشكيلة الحكومية باتت جاهزة، وسيتم الإعلان عنها وإقرارها من قبل الرئيس اليمني، بعد إخلاء المجلس الانتقالي مدينة عدن، جنوبا، من المعسكرات التي تنتشر فيها قواته.
ودخل اتفاق الرياض، عامه الثاني، دون أن يتم تنفيذ أيٍّ من بنوده الموقع عليها بين الحكومة المعترف بها، وما يسمى "المجلس الانتقالي" المدعوم من دولة الإمارات، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وكانت السعودية أعلنت أواخر تموز/ يوليو الماضي، آلية لتسريع تنفيذه، تنص على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية".
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.