كشفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، عن خبر سار للوافدين الذين انتهت إقاماتهم خلال العام الماضي.

وقالت المصادر لصحيفة "القبس" المحلية، إن وزارة الداخلية قررت السماح لبعض الوافدين المنتهية إقاماتهم خلال العام الماضي 2019، بتعديل أوضاعهم عقب دراسة ملف كل مخالف على حدة.

وأوضحت المصادر أن الوافد المخالف الذي صدر له إذن عمل، وسدد الغرامات المستحقة عليه، لكنه لم يستكمل باقي إجراءات الحصول على الإقامة، أصبح مستثنى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، الخاص بعدم السماح لمخالفي الإقامة ما قبل تاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2020، الذين رفضوا الاستفادة من مهلة (غادر بأمان)، بتعديل أوضاعهم.

وأضافت المصادر أن المخالفين الصادر لهم أذونات عمل، وسددوا الغرامات المستحقة عليهم، أصبحوا يستطيعون استكمال إجراءات الحصول على إقامة صالحة في الكويت.

وأشارت إلى أن هناك توجهًا لدى القيادات الأمنية الكويتية، بالتوسع والسماح لبعض الحالات الأخرى من المخالفين بتعديل أوضاعهم، كالذين صدرت لهم أذونات عمل ولم يسددوا الغرامات أو يستكملوا باقي إجراءات الحصول على إقامة؛ حيث عطلت إجراءات وتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الجهات الحكومية حينها عن إنجاز ملفاتهم.

وشددت المصادر الأمنية على أن الهدف من السماح لبعض مخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم القانونية، يأتي لحلحلة هذا الملف الشائك والمعقد.

وكان مجلس الأمة وافق الشهر الماضي على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية، بما يشمل معالجة اختلال التركيبة وضبط نسب العمالة، وتنظيم عملية وجودهم في البلاد.

وتستهدف الحكومة الكويتية خفض أعداد الوافدين إلى قرابة %70 نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين.

وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة في يناير/كانون الثاني، 2019، وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًّا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.