بعثت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الاثنين 19 اكتوبر/تشرين الأول، رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي حول قيام النظام في إيران بتهريب أحد عناصره إلى صنعاء، وتنصيبه "سفيرا" لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.

وأشارت الرسالة وفق وكالة سبأ إلى تصريحات "النظام الإيراني المارق" بتاريخ ١٧ أكتوبر الجاري، المنشور في موقع وكالة أنباء فارس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية النظام الإيراني المدعو سعيد خطيب زاده، بأن النظام المارق قد أرسل "سفيرا" له إلى صنعاء، هو المدعو حسن إيرلو.

وقالت الرسالة إن استمرار النظام الإيراني بهكذا تصرفات، والتي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالا بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ (٢٠١٥) والذي يعيد – ضمن جملة أمور- التأكيد في بنده الحادي عشر على "مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والالتزامات المنوطة بالحكومات المضيفة، إنما هي تصرفات تعتبر تحدياً فاضحاً للمجتمع الدولي.

وأضافت، أن هذه التصرفات تشكل سابقات خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول والانتقاص منها والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، بل وتؤسس هكذا ممارسة سابقةً لإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية.

ونبهت الحكومة اليمنية إلى إن إرسال النظام الإيراني لأحد عناصره الإرهابية كسفير له من شأنه تمكين مليشيا انقلابية متمردة من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة هي الجمهورية اليمنية، ويمثل تأكيدًا فاضحاً لسوء نواياه تجاه اليمن.

ولفتت إلى نظام إيران يستمر في تحديه للمجتمع الدولي من خلال التعامل العدائي المقصود في علاقات النظام الدبلوماسية بالدول الأخرى (...) مؤكدة أن إرسال هذا المبعوث كسفير لدى المتمردين، الامر الذي يشكل استمرار لسلوكها العدواني والتآمري في دعم المليشيات الحوثية الإيرانية ضد الجمهورية اليمنية والشعب اليمني.

وتطرقت الحكومة في رسالتها إلى قيام النظام في إيران باستلام أوراق اعتماد ممثل الحوثيين سفيرا لديها بتاريخ 19 نوفمبر 2019م وتسليمه مقر البعثة اليمنية وتمكين مليشيا متمردة انقلابية من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة.

وشددت الحكومة على أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وطالبت مجلس الأمن إدانة هذه التصرفات المختلة حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

وأكدت في الوقت نفسه على حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها.. لافتة إلى أن أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تعتبر باطلة وكأن لم تكن.