رفضت "رابطة أمهات المختطفين" اليمنية (حقوقية غير حكومية) الإثنين، الزج بملف النساء المختطفات والمعتقلات في صفقات تبادل الأسرى.

جاء ذلك في بيان أصدرته رئيسة الرابطة، "أمة السلام الحاج"، بالتزامن مع ظهور أصوات ومقترحات تدعو إلى تضمين المختطفات في ملف تبادل الأسرى، حسب المصدر ذاته.

واستكملت الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي"، الجمعة، تبادل 1061 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 6 أعوام، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن اتفاق السويد الموقع قبل أكثر من عامين.

وقالت "الحاج": "من حق النساء المختطفات والمعتقلات نيل حريتهن الكاملة دون شرط أوقيد، فالحرية حق مكفول لهن في الدساتير والقوانين الدولية والقرارات الأممية، وخاصة القرار 1325".

وحذرت من أن الزج بالمختطفات والمعتقلات في صفقات التبادل "يُشرعن لجعل النساء رهائن، ويطيل من مدة اختطافهن واعتقالهن، حيث تصبح حريتهن مرهونة بالتجاذبات السياسية والمقايضات العسكرية، وهذا أمر نرفضه تماما".

وأضافت أن الحوثيين أطلقوا سراح 157 امرأة في أوقات سابقة، بعد أن تم احتجازهن بسبب انتمائهن السياسي وآرائهن المختلفة.

ودعت "الحاج" كلا من مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن والمجتمع الدولي والمدني والمنظمات النسوية والحقوقيين والإعلاميين إلى العمل بشكل مكثف لإطلاق سراح النساء المختطفات والمعتقلات من دون شرط أو قيد، ورد الاعتبار لهن، وتمكينهن من حقوقهن الإنسانية والقانونية.

ولم تحدد رئيسة الرابطة عدد النساء المختطفات، لكن عاملات في المجال الحقوقي النسوي يقدرن عددهن بأكثر من 800 امرأه مختطفة.

والرابطة هي منظمة إنسانية حقوقية تأسست قبل أكثر من 3 سنوات، وتُعنى بالتخفيف من معاناة أمهات المختطفين والمخفيين قسرًا وذويهم، والسعي إلى الحفاظ على سلامتهم وإطلاق سراحهم.