دعت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الخميس 8 اكتوبر/تشرين الأول، البنك الدولي لدعم المؤسسات الشرعية، وإعادة فتح مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن.

جاءت الدعوة على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، في كلمة له عبر الاتصال المرئي، في مستهل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي.

وقال العوج إن استثمار البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية والبنية التحتية يعزز النمو الاقتصادي الشامل في اليمن، من خلال خلق فرص عمل للشباب، ودعم صمود المرأة اليمنية ورفع قدراتها للمشاركة في البناء واعادة الإعمار.

وشدد الوزير على "ضرورة التوازن بين تدخلات البنك الدولي في الدعم الطارئ والدعم التنموي طويل الأجل".

وقال ان اليمن يواجه جملة من التحديات، كالفيضانات الأخيرة وتفشي الأمراض والأوبئة، وهجوم أسراب الجراد، ما أدى الى تدهور الوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي، واتساع شريحة السكان تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 بالمئة من سكان اليمن.

وأشاد العوج بـ"الاستجابة السريعة لمجموعة البنك الدولي في دعم اليمن، ما ساهم في تعزيز القطاع الصحي وتحسين سبل العيش في المجتمع".