آخر الاخبار

الدول التابعة لإيران تتصدر قائمة أكثر شعوب العالم بؤسا.. لبنان اولا وسوريا ثانيا واليمن رابعا .. تفاصيل إسرائيل تفرج عن مراسل قناة الجزيرة بعد 12 ساعة من الاعتقال قيادات وطنية وسياسية وإجتماعية في ضيافة عضو مجلس القيادة الرئاسي د عبدالله العليمي أجواء مشحونة بالتوتر تسود حي شميلة بصنعاء عقب مواجهات مسلحة بين مواطنين وميلشيا حوثية منعت صلاة التراويح وإعتقال مقربين من الشيخ صالح طعيمان تفاصيل لقاء السفير السعودي آل جابر بالرياض مع المبعوث الأممي إلى اليمن حريق مفاجئ يتسبب في مضاعفة معاناة النازحين في مخيم النصر بمأرب جراء التهام النيران كافة الممتلكات الخاصة ولاضحايا عاجل : 10 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع  المليشيات الحوثية في اليمن .. تفاصيل اليمن تسلم مسئولة أممية خطة للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة روبيمار الجيش السوداني يسحق هجوما مباغتا لقوات الدعم السريع من ثلاث محاور في الخرطوم عدن : تكريم 44 خريجًا من الحفاظ والحافظات لكتاب الله

الحكومة ”الشرعية“ تتخذ قرارا فريدا من نوعه وتستحدث مؤسسة جديدة غير مسبوقة

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 8936

شكلت الحرب المشتعلة في اليمن منذ عدة سنوات بيئة مناسبة لتصاعد جرائم إنتهاكات حقوق الإنسان في كثير من المدن اليمنية، مادفع الحكومة الشرعية للتفكير بجدية في إنشاء محكمة متخصصة للنظر في هذا النوع من الجرائم، في خطوة تهدف للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها.

وأقر اجتماع عُقد، الخميس 24 سبتمبر/أيلول، وضم رئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر سالم، والنائب العام علي الأعوش ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أحمد المفلحي،البدء بإتخاذ الإجراءت اللازمة لإنشاء محكمة ونيابة نوعية للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

ووجه المجتمعون، دعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتقديم المساعدة في تأهيل الكادر القضائي بمجال حقوق الإنسان وبما يحقق الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وخلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، جرى مناقشة سُبل تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المرتكبة أثناء الحرب وتقديم مرتكبيها للقضاء بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا المدنيين.

واستعرض الاجتماع، معوقات تأخير إحالة ملفات مرتكبي تلك الانتهاكات أمام المحاكم المختصة للنظر في محاكمتهم خلال الفترة الماضية، والصعوبات في البت بمثل هذه القضايا بسبب عدم تأهيل القضاة وأعضاء النيابة في قضايا حقوق الإنسان والظروف الأمنية في عدد من المحافظات.

كما استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، رؤية اللجنة حول تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي الانتهاكات والقضايا التي تم إنجازها منذ تشكيل اللجنة ومباشرة مهام عملها حتى الان.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن