وسط تنديد حكومي وإدانات حقوقية، أقدمت الميليشيات الحوثية في صنعاء على اعتقال أكثر من 30 محتجاً شاركوا السبت الماضي في مظاهرة تطالب بكشف ملابسات تعذيب شاب حتى الموت من قبل عناصر موالين للجماعة الانقلابية.

وأفادت مصادر حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية «أصيبت بالهلع وكثفت نشر مسلحيها في شوارع العاصمة اليومين الماضيين خشية تجدد المظاهرات» التي تتهم الجماعة بمحاولة التلاعب بقضية تعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري.

وأوضحت المصادر أن قيام الجماعة بشن اعتقالات في صفوف المتظاهرين جاء في سياق خشيتها من انكسار حاجز الخوف لدى السكان وقيامهم بمظاهرات مماثلة احتجاجاً على قمع الجماعة المتصاعد وفساد قادتها.

في هذا السياق، استنكرت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» ما قامت به ميليشيا الحوثي من اختطاف 30 مدنياً من المتضامنين مع قضية الأغبري الذي كان قتل قبل نحو أسبوعين جراء التعذيب على أيدي خمسة متهمين.

وذكر بيان رسمي للشبكة الحقوقية أن الميليشيات نفذت حملة اختطافات عقب مظاهرة غاضبة شهدتها صنعاء السبت، طالبت السلطات القضائية الخاضعة للحوثيين بكشف ملابسات تعذيب الشاب الأغبري للرأي العام والانتصار لقضيته وتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.

وداهمت أجهزة الحوثي الأمنية عدداً من المطابع، وصادرت الآلاف من اللافتات التي طبعت شعارات للمسيرة الجماهيرية.

وبحسب الشبكة، فقد منعت ميليشيات الحوثي في محافظة إب تنظيم أي مظاهرات في المحافظة سواءً المنددة بمقتل عبد الله الأغبري أو أي وقفة احتجاجية أخرى، وذلك بعد دعوات للتظاهر أطلقها ناشطون للمطالبة بالقصاص العاجل من قتلة الأغبري.

كما منعت أيضاً فريقاً حقوقياً مكوناً من سبعة محامين من حضور جلسات التحقيق مع الأشخاص المتورطين بقتل الأغبري أمام نيابة شرق صنعاء.

وقالت الشبكة الحقوقية إنها تدين «أنواع الممارسات القمعية كافة التي قامت بها ميليشيا الحوثي ضد المتظاهرين».

وأكدت أن «التظاهر حق قانوني ولا يحق لأي شخص أن يجبر المواطنين على التظاهر، أو منع المواطنين من المشاركة في المظاهرات»