كشفت الناشطة الحقوقية اليمنية، هدى الصراري، الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول، عن بدء تسرب المياه الى خزان النفط ”صافر“ العائم قبالة سواحل الحديدة (غربي البلاد)، في ظل استمرار الحوثيين في رفضهم السماح بصيانته.

وقالت ”الصراري“ في تغريدة على "تويتر"، رصدها ”مأرب برس“: "بدأ العد التنازلي لانفجار أسوء كارثة سوف تحل باليمن، خزان صافر الذي حذرنا من خطره الوشيك وتداعى لخطره كل النخب اليمنية والاعلام والدولة والمجتمع الدولي“.

واشارت إلى استمرار رفض الحوثيين لصيانة خزان صافر رغم التحذيرات وتداعي كل النخب اليمنية والاعلام والدولة والمجتمع الدولي لخطره الوشيك، متهمة مليشيا الحوثي بالاستهتار بأرواح الناس والبيئة البحرية والحياة لليمنيين بشكل متعمد.

وأرفقت الصراري صوراً لخزان صافر الواقع في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة تُظهر بدء تسرب المياه الى خزان صافر العائم، والذي تحوي قرابة 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ويشكل قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكله في التآكل .

وتقبع الناقلة قبالة ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين، والمتوقف عن العمل منذ اندلاع الحرب عام 2015م، ويرفض الحوثيون السماح بدخول فريق أممي لفحص السفينة وصيانتها، كما تشترط بيع نفط الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة، ما جعل الأزمة تستمر سنوات.

بدوره، قال ‏المدير المالي لشركة صافر لاستكشاف وانتاج النفط قطاع (١٨) المهندس حميد دحان، تعليقا على هذه الصور، إنه و"رغم المناشدات المستمرة لتلافي حدوث كارثة انفجار الباخرة صافر التابعة لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، فقد وصلت الى مرحلة فوق الخطرة".

وأوضح في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، أن "ما يقوم به فريق الشركة من عملية محاولة لصيانة بعض التسربات وبإمكانات بسيطة (المتاحة) الا ان الوضع يحتاج تدخل عاجل للأمم المتحدة لإفراغها".

ويحذر خبراء دوليون من أن أي تسريب للسفينة صافر سيجبر محطات تحلية المياه المتعددة المنتشرة على شواطئ البحر الأحمر على الإغلاق، مما سيحرم الملايين من الحصول على مياه الشرب.

كما أن مثل هذا التسرب النفطي من شأنه أن يدمر النظم البيئية البحرية، وربما يؤدي إلى مزيد من الزحام المروري في واحد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، وهو مضيق باب المندب، وأيضاً قد يتسبب في إغلاق ميناء الحديدة الذي يعد البوابة التي تمر منها 90% من الإمدادات الغذائية والطبية والمساعدات لليمنيين.

وسبق أن أطلقت جهات عدة بينها الأمم المتحدة تحذيرات من انفجار السفينة أو تسرب كميات النفط المخزنة فيها خصوصاً وأنه مرت أكثر من 5 سنوات على آخر مرة خضعت فيها الناقلة لأي أعمال صيانة، في وقت يستمر فيه هيكلها في التآكل جراء الملح والحرارة.

وبين الحين والآخر تُحذر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من أن "صافر" قد تنفجر وتتسبب في "أكبر كارثة بيئية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأثارت هذه القضية اهتماماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي والحكومة اليمنية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام وشخصيات مهتمة بالبيئة، نظراً لخطورة القضية على البيئة البحرية، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية مطلع الشهر الماضي.

وفي التاسع عشر من أغسطس الفائت، أعرب مجلس الأمن الدولي عن "الانزعاج الشديد من تزايد خطر تحلل أو انفجار ناقلة النفط، وحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه". خصوصاً بعد تسرب المياه الى غرفة المحرك.

ودعا المجلس الحوثيين "إلى اتخاذ إجراءات ملموسة دون مزيد من التأخير، بما في ذلك منح تصاريح الدخول، وتوفير مسار سفر آمن وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى، من أجل تسهيل الوصول غير المشروط لخبراء الأمم المتحدة إلى الناقلة وتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات عاجلة محتملة".

وكان الحوثيون قد أعلنوا منتصف يوليو الماضي عن موافقتهم على منح مفتشين أممين الضوء الأخضر لتفقد السفينة، قبل أن تتراجع متذرعة بأن الأمم المتحدة خالفت اتفاق تقييم الخزان النفطي، ومطالبة "بتدخل طرف دولي ثالث لحل الأزمة".

وحين أعلن الحوثيون السماح للفريق الأممي اعتبر وزير الخارجية في الحكومة الشرعية محمد الحضرمي، الإعلان "مراوغة" حوثية للتخفيف من الضغط الدولي، مؤكداً على ضرورة إلزام الحوثيين بالموافقة على وضع حل حاسم لهذه الكارثة وتفريغ الناقلة من النفط.

وقبل أيام، كشف سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، أن ميليشيا الحوثي تشترط في هذه المرحلة إصلاح ناقلة النفط "صافر" دون إفراغ النفط الموجود على متنها، "فقط تفتيش وإصلاح في هذه المرحلة، والأمم المتحدة تتفق مع ذلك".

وكانت الخطة الأممية لتقييم الناقلة "صافر" تهدف إلى إجراء الصيانة اللازمة لها، وإفراغها من النفط بشكل فوري تجنباً لحدوث أي تسرب من المحتمل أن يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية غير مسبوقة، لكن الحوثيين لا يريدون ذلك وفقا لما نقلته "الشرق الأوسط" عن مايكل آرون.

وقال آرون إن مهندسي الأمم المتحدة لم يحصلوا حتى الآن على تأشيرات الدخول من الحوثيين، مبيناً أن تشكيل فريق خبراء الأمم المتحدة قد يستغرق شهراً حيث يوجدون في بلدان مختلفة حول العالم، مشيراً الى أن "هناك نحو 17 مهندساً من الشركة السنغافورية وافق الحوثيين على توفير التأشيرات لهم ولكن التأشيرات لم تصدر بعد وما زالوا في جيبوتي".

وأضاف "نحتاج إلى وقت لتشكيل فريق الأمم المتحدة، إذ ان كل أعضاء الفريق في بلدان مختلفة حول العالم، ولا يعملون مع بعض كل الوقت، ولا بد لهم جميعاً أن يكونوا في جيبوتي وهذا الأمر قد يحتاج إلى أكثر من شهر تقريباً".

وتابع: "ننتظر اتفاقاً بين الأمم المتحدة والحوثيين (...) وحتى الآن الحوثيون لديهم شكوك في خطة الأمم المتحدة، ولكن أعتقد أن هناك تقدماً".

ومع مرور كل يوم تقترب الناقلة من الانفجار أكثر، في الوقت الذي تستمر فيه مماطلة الحوثيين الذين يستخدمون الناقلة "كسلاح وورقة ابتزاز سياسية" بحسب تصريحات وزارة الخارجية اليمنية.

وشددت الوزارة في تغريدات نشرتها سابقاً في حسابها بموقع تويتر "على ضرورة قيام مجلس الأمن بدوره في عدم السماح للمليشيا باستمرار "اختطاف الخزان النفطي من قبل مليشيات مسلحة تهدد اليمن والإقليم والعالم".