أفادت صحيفة الجمهورية اللبنانية، أن التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت توصلت إلى ثلاث خلاصات.

وتولى التحقيقات فرع المعلومات العسكري اللبناني بالتعاون مع الـ"إف بي آي"، حيث درسوا بيانات الكاميرات والاستجوابات.

والخلاصة الأولىالتي توصل إليها التحقيق العسكري: لا اعتداء اسرائيليّا لا بحرا ولا جوا.

والثانية: لا شحنة سلاح لـ"حزب الله" في المرفأ.

والثالثة: الانفجار هو نتيجة تولد حرارة عالية من شرارة تطايرت إثر عملية التلحيم، وأدّت الى الانفجار الذي تصاعد تدريجاً بسبب وجود مواد شديدة الاشتعال داخل العنبر من نيترات وتنر ومفرقعات.

وبحسب الصحيفة، اتبع المحقق العدلي فادي صوان ثلاث مسارات في التحقيق: المسار الأول، التحقيق مع الموقوفين الذين تم توقيفهم بأمر النيابة العامة التمييزية. والثاني، إدخال عناصر جديدة على التحقيق من قضاة وموظفين سابقين. والثالث، التحقيق مع وزراء الوصاية.

وتوقعت المصادر ألا ينتهي الملف في أقل من سنة في المجلس العدلي لصدور القرار الظني وتسطير الاتهامات.

وركز التحقيق بشكل خاص على دور الأجهزة التي تتولى الأمن في المرفأ، بينها أمن الدولة ومخابرات الجيش بالإضافة إلى مسؤولية الجمارك.

كما كشفت أنّ التقرير النهائي للتحقيق حول شكل الانفجار يثبت أنّ قوة الانفجار كانت بعصف دائري، لكنّ نصفه اصطدمَ بالبحر والنصف الآخر اصطدمَ ربعه باليابسة، ما أدى إلى الدمار الذي ظهر في منطقة الدائرة الأولى الاشرفية، المدوّر، مار مخايل والجميزة، والربع الثاني اصطدم بالاهراءات.

كما بينت المصادر، أنّ أقل من 2000 طن من نترات الأمونيوم هي التي انفجرت، وأنه بين 700 إلى 1000 طن من هذه المواد التي كانت مخزّنة لم تنفجر، وقد توصّل التحقيق حول هذه النقطة بالذات إلى احتمالين:

الأول، أنّ هناك من كان يسرق هذه المواد ويبيعها.

والثاني، أنّ هذه الكمية احترقت لكنها لم تنفجر نتيجة خلل في الصلاحية، خصوصاً انّ الاحتمال أكبر أن تكون الفجوة الموجودة في العنبر 12 مُستحدثة.