شركة يسرائيل تفقد ثقة اليهود: رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب تبكي المسافرين وتثير هلعهم عاجل: المنخفض الجوي يصل الإمارات.. أمطار غزيرة توقف المدارس ومؤسسات الدولة والاجهزة ذات العلاقة ترفع مستوى التأهب وجاهزية صحيفة عبرية تتحدث عن زعيم جديد لإسرائيل وتقول أن نتنياهو أصبح ''خادم سيده'' مسئول صيني يكشف عن تطور جديد في علاقة بلاده مع اليمن.. تسهيلات لمنح تأشيرات زيارة لليمنيين وافتتاح كلية لتعليم اللغة الصينية أبرز ما خرجت به اجتماعات خبراء النقد الدولي مع الجانب الحكومي اليمني وفاة شخص وفقدان آخر في سيول جارفة بالسعودية بقيادة رونالدو.. النصر يضرب موعداً ناريا مع الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين دورتموند يهزم باريس سان جرمان بهدف والحسم يتأجل للإياب قريبا في اليمن.. خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.. ماذا يعني؟ بينها أنظمة دفاع حساسة.. الكشف عن قائمة كبيرة لأسلحة إسرائيلية مسروقة
أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، 28 مرسوماً سلطانياً تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة.
وأبرز التغييرات التي شهدتها الحكومة العمانية الجديدة هي تعيين بدر البوسعيدي وزيرا للشؤون الخارجية بدلا من يوسف بن علوي وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد رئيسا للبنك المركزي في السلطنة.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطان هيثم قضى بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما دمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.
كما نصت المراسيم السلطانية على إنشاء وزارة العمل، وأخرى للاقتصاد، وثالثة باسم "وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات".
كما قضت مراسيم السلطان هيثم بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى "وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه"، إضافة إلى تعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة "الإسكان والتخطيط العمراني".
وبموجب المراسيم أيضاً، تقرر تعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى "وزارة الطاقة والمعادن"، ووزارة التجارة والصناعة إلى "وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار"، إلى جانب تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".
وتأتي تلك المراسيم السلطانية ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي أجراها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد منذ توليه منصبه حاكماً على البلاد، في 11 يناير 2020.
وكان السلطان الجديد قد تعهد بتحديث الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.