تستكمل مفاوضات «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم (الثلاثاء)، برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد جلسة شارك فيها وزراء الري والخارجية في الدول الثلاث، أول من أمس، تقرر خلالها العمل على صياغة «مسودة موحدة» بين مقترحات الدول الثلاث، بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر «النيل الأزرق»، والذي يثير مخاوف في القاهرة والخرطوم.

ويرعى الاتحاد الأفريقي منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي المفاوضات، على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي النزاع المائي، الذي قارب عقداً من الزمان. ولم تفضِ جولات عدة من الاجتماعات إلى إحراز أي تقدم.

وتتمسك مصر والسودان بضرورة الوصول إلى «اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتَي ملء وتشغيل السد»، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث، ويؤمّن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.

في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ«تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية». وبحسب بيان مقتضب نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، فإن الدول الثلاث «اتفقت على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، في أقرب فرصة ممكنة».

وشددت القاهرة خلال الاجتماع، الذي دعت إليه جنوب أفريقيا (رئيس الاتحاد الأفريقي)، وعقد الأحد الماضي، على أهمية التفاوض من أجل «إبرام اتفاق مُلزم قانوناً، ينظم عمليتَي ملء وتشغيل السد».

ووفق ما صرح به وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين إسماعيل، فإن المفاوضات تهدف إلى العمل على «توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث وصياغتها في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاث، والميسرين من الاتحاد الأفريقي».

وأوضح إسماعيل، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن «الوثيقة الموحدة سترفع إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بغرض مراجعتها، والنظر في إمكانية أن تصبح أساس الاتفاق بين الدول الثلاث.

لكن يبدو أن الوصول إلى مسودة موحدة للاتفاق المزمع أمر غاية في الصعوبة، وفقاً لخبير الشؤون الأفريقية الدكتور هاني رسلان، الذي تساءل «كيف يمكن توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات كي تكون في وثيقة واحدة إذا كانت هناك تباينات هائلة إلى حد التناقض بين الموقف الإثيوبي من ناحية، والموقفين المصري والسوداني، كلاً على حدة؟».

ولفت رسلان في تدوينة له إلى الغموض في تحديد دور الرئيس الجنوب الأفريقي في النظر في هذه الوثيقة التي تضم المسودات، وعلى أي أساس سوف ينظر، وهل أصبح حكماً بين الأطراف، أم أنه سيقوم بمحاولة توفيق فقط، محذراً من محاولة جديدة لـ«تضييع الوقت».