شددت الحكومة الأثيوبية على ضرورة حل مشكلة خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الاثيوبية شاميبو بيتامو، إن بلاده تدعم موقف الحكومة اليمنية في التعامل المسؤول مع قضية خزان صافر، مؤكداً أنه لابد من حل المشكلة لما لها من أخطار على الدول المطلة على البحر الأحمر.

وأشار المسؤول الأثيوبي إلى عمق العلاقات الأثيوبية اليمنية.. مشيرا إلى أن أديس ابابا حريصة على إحلال السلام في اليمن.

جاء ذلك في لقاء مع القائم بأعمال سفارة اليمن في أديس أبابا يحيى الارياني والذي قدم شرحًا حول مخاطر رفض مليشيا الحوثي الانقلابية السماح للفريق الفني بإعادة صيانة خزان صافر العائم وما قد يخلفه تسرب النفط او انفجار الخزان من نتائج كارثية على بيئة البحر الأحمر والمنطقة.

*طرف ثالث

وعلى صلة بأزمة صافر اتهم القيادي في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بمخالفة اتفاق لتقييم وضع ناقلة نفطية متهالكة تُتخذ خزانا عائما في ساحل محافظة الحديدة غرب اليمن، مطالبا بإشراك طرف ثالث غير مشارك في التحالف العربي.

وقال محمد علي الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة في صنعاء، عبر حسابه في "تويتر":‏أبلغتنا وزارة الخارجية اليمنية(في حكومة الحوثي غير معترف) بأسفها على مخالفة الأمم المتحدة لما تم الاتفاق عليه معها بخصوص ‎صهريج صافر".

وأضاف: "ومع أن مكتب المبعوث طالب بالملاحظات خطيا إلا أننا نحملهم المسؤولية فقد كنا نترقب المراوغة".

وتابع: "حتى لا نستمر في جدل عقيم، فإننا نطالب بتدخل طرف ثالث دولي غير مشارك بالعدوان تداركا لأي كارثة أو إعاقة" حد تعبير.

وكان مجلس الأمن الدولي، طالب الأربعاء الماضي، عقب جلسة عقدها بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة أزمة "صافر"، جماعة الحوثي بتنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير، وتحويل وعودها بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى "صافر"، إجراء ملموس، في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، تلقيها موافقة من الحوثيين على تقييم وإصلاح الناقلة "صافر".

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة فيها منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، الشهر الماضي.

وكانت السعودية طالب امس مجلس الامن باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي خطر ازمة صافر.