طالب بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك في محافظة الضالع برفع المواقع العسكرية المستحدثة وإخراج القوات المسلحة من المدن والتجمعات السكانية وإعادة نشرها في الحدود السيادية ؛ داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار إلى مربع العنف الذي تسعى السلطة لجرهم إليه.

وقال إن غطرسة وعنجهية السلطة وتكبرها وعدم اعترافها بفشلها في إدارة شؤون البلاد وعدم شعورها بخطورة الأوضاع ومسئولية معالجتها وعدم استج ابتها للغة العقل هو الذي أوصل البلاد إلى حافة الهاوية ، ولذا فقد آن الأوان لاصطفاف كافة فئات الشعب للنضال دون هوادة لاستعادة الثورة والجمهورية والوحدة".

كما أدانت أحزاب المشترك ما وصفته بالسلوك الهمجي الأرعن الذي تعرض له الدكتور ياسين سعيد نعمان الأحد الماضي، حيث تعرضت سيارته إلى مضايقات من قبل أفراد تابعين للأمن المركزي لثلاث مرات خلال أسبوع واحد في العاصمة صنعاء.

وقال بيان لمشترك الضالع " إنه وفي الوقت الذي كان الجميع فيه ينتظرون من السلطة موقفا جديا ومسئولا، يحمل قدرا من الحكمة والمنطق تجاه الأوضاع الصعبة والخطيرة التي تمر بها البلاد، أقدمت أجهزة أمن السلطة يوم الأحد الماضي 10/5/2009م على اعتراض الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي وهو عائد إلى منزله في العاصمة صنعاء حيث قام أفراد الأمن المركزي باستفزازه وتهديده وتصويب بنادقهم نحوه على الرغم من تعريفه بنفسه".

وقال أن ذلك السلوك الاستفزازي الأرعن الذي تعرض له أمين عام الاشتراكي يأتي في الوقت الذي تتحدث فيه السلطة عن الحوار، متسائلة " فأي حوار تريد السلطة وممارساتها منافية للغة الحوار وبعيدة عن الحكمة والمنافية للديمقراطية".

وأضاف " إن التجارب السابقة ولدت لدى أحزاب المشترك قناعة بان هذه السلطة عندما تتحدث عن الحوار تعني الإرهاب والعنف وعندما تتحدث عن السلام تعد للحرب وعندما تتحدث عن الديمقراطية تمارس الاستبداد وعندما تتفاخر بالتعددية تجسد الشمولية وحين تتبجح بحرية الصحافة تلجأ للقرصنة وتوقف طباعة الصحف وتصادرها".

وأضاف البيان " هكذا هي السلطة، صناعة الأزمات هو ديدنها، والعبث بالوطن ومقدراته هو شغلها الشاغل".

وأعلن مشترك الضالع عن تضامنه الكامل والمبدأي مع ما تعرضت له الصحف من مجزرة على أيدي السلطة، مطالبة السلطة بالكف عن الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية بحق الشعب والوطن، وإيقاف أعمال البلطجة والاستقواء والتعالي وغيرها من الأعمال التي لا يمكن أن تقدم عليها العصابات.

وعبرت عن إدانتها لضرب قرى ردفان بالمدفعية والصواريخ ، مشيرة إلى تلك الأعمال العسكرية التي تعرضت لها ردفان وما تلاها من إجراءات خاطئة لا تنسجم مع الدستور والقوانين ولا مع الوحدة والديمقراطية ولا مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، مطالبة في الوقت ذاته بمحاسبة المسئولين عن هذا العمل المشين".