أقر مجلس المشترك الأعلى وهيئته التنفيذية في اجتماعهما الدوري اليوم السبت انعقاد ملتقى التشاور الوطني خلال الفترة من (20، 21) من شهر مايو الجاري في العاصمة صنعاء.

وأستعرض المجلس في اجتماعه اليوم السبت الترتيبات النهائية التي تقوم بها اللجنة العليا للتشاور في التحضير لعقد ملتقى التشاور الوطني، وأقر تشكيل عدد من اللجان المتخصصة، وعقد اللقاءات الخاصة بالفئات إبتداءً من الأربعاء القادم.

كما وقف أمام تداعيات الأوضاع الخطيرة في البلاد وعلى مختلف الأصعدة والتي قال بأنها تنذر بالكارثة.

وجدد في بلاغ صحفي إدانته الشديدة واستنكاره لنزعة السلطة نحو عسكرة المحافظات الجنوبية، واستمرار التصعيد الإعلامي والملاحقات والتعبئة الخاطئة في أوساط الرأي العام. مطالباً السلطة بإعادة الجيش إلى ثكنات، وإطلاق سراح المعتقلين والموقوفين، ووقف الملاحقات الأمنية والحملات الإعلامية التحريضية "التي تضر بالوحدة الوطنية وتعمق الشروخ النفسية بين أبناء المجتمع".

كما عبر المجلس عن رفضه للإجراءات التعسفية التي تقوم بها وزارة الإعلام ضد عدد كبير من الصحف الأهلية، معبرا عن تضامنه مع محرريها، مطالبا في السياق ذاته بوقف هذه الممارسات المخالفة للدستور والقانون، والتي تعد انتهاكا فاضحا للحقوق والحريات المدنية.

وأكد على أن مصادرة الحقوق والحريات لا يحمي الوحدة ولا يصون القيم الوطنية النبيلة التي ينبغي أن تصان باحترام الحقوق والحريات وليس بالقمع والمصادرات والعودة إلى الشمولية والاستبداد الصارخ.

وأبدى المجلس قلقه من أنباء عودة الاشتباكات المسلحة والتوترات في محافظة صعدة "المنكوبة"، مطالبا السلطة بالسماح لجهود الوساطات استكمال جهودها وإغلاق هذا الملف الدامي والجرح النازف على المستوى الوطني بشريا وماديا ومعنويا، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين منذ العام 2004 في مختلف محافظات الجمهورية باعتبار ان اعتقالهم وتقييد حرياتهم انتهاك صارخ للدستور والقانون ولا مبرر له على الإطلاق.

وعبر عن تضامنه ووقوفه مع اسر المعتقلين والمخفين قسريا في مطالبتهم المستمرة بالإفراج عنهم، داعيا السلطة ورئيس الجمهورية على رأسها تحقيق ما وعد به في أكثر من مناسبة بالإفراج عنهم.

وقد وقف المجلس على رسالة وجهت إليه من لجنة التضامن مع الشيخ المؤيد ورفيقه محمد زايد، وأقر القيام بعدد من الخطوات التي تهدف إلى سرعة الإفراج عنهما.