جدّدت المملكة العربية السعودية إدانتها ورفضها لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واعتبرت هذا الإجراء «تصعيداً خطيراً يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

جاءت هذه التأكيدات، ضمن الاجتماع الاستثنائي الافتراضي الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي، أمس، على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضمّ أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967؛ حيث ألقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية رئيس اللجنة التنفيذية كلمة في الاجتماع، الذي حضره وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والدكتور يوسف العثيمين أمين المنظمة.

فيما شدّد الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لوزراء خارجية «التعاون الإسلامي» على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.

وحذّر في قراره، الصادر أمس، سلطة الاحتلال الإسرائيلي، من ضمّ أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت والأرض التي أقامت عليها المستعمرات والجدار، معتبراً أن تهديدها بضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، إعلاناً رسمياً بإلغاء الاتفاقيات الموقعة كافة من طرفها، وإنهاء للتسوية التفاوضية، وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضمّ أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، والذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حلّ الدولتين، وينسف أسس السلام، ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم كله.

وقرر الاجتماع التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل العدوانية والخطيرة، واتخاذ الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة كافة، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية.

وأدان أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدوانية بأي شكل من الأشكال، مؤكداً سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية كافة التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار، وأن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على ضمّ أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وجميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطين المحتلة، لاغية وباطلة، وليس لها أي أثر قانوني، وتجب مواجهتها على المستويات كافة.

وأكد على المسؤولية التاريخية والقانونية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تحل بجوانبها كافة، مطالباً مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته القانونية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.

ودعا وزراء خارجية دول «التعاون الإسلامي» المجتمع الدولي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة الواجبة لمواجهته، بما في ذلك عدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضمّ، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ومقاطعة منظومة الاستعمار الإسرائيلي والمستعمرات غير القانونية.

وأعلن الاجتماع تأييده لقرارات القيادة الفلسطينية المعلن عنها بتاريخ 19 مايو (أيار) 2020. مؤكداً من جديد على أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط خيار استراتيجي، لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود اللازمة لإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني، ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة.

ودعا الاجتماع اللجنة الرباعية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحلّ الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وإلزام حكومة الاحتلال بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، بما فيها الضمّ والتوسع الاستيطاني وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وندّد الاجتماع بأي محاولات أو تصريحات أو مواقف تصدر من أي جهة كانت تهدف إلى دعم ضمّ الاستعمار الإسرائيلي لأي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

ودعا الدول كافة إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حماية لهم من تفشي فيروس «كوفيد - 19».

وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بصحة الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وكان الوزير السعودي، أكد في كلمته أن ما تقوم به إسرائيل يعد «استمراراً لسياساتها وممارساتها منذ بدء الاحتلال، ومن ذلك محاولاتها الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية منذ العـام 1967م، بما فيهـا القـدس الشرقية، وبناء المستوطنات، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، ومصادرة وضمّ أراضيهم» معتبراً أن ذلك يعد «انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، وشدّد على أهمية دعم الجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل «يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق».

من جهته، قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن بلاده تؤكد أن ما تضمنه برنامج تشكيل الحكومة الإسرائيلية من فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة أمر غير مقبول، ويخالف القوانين والقرارات الدولية ويعرقل مسار عملية السلام ويقوّض الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية.

وشدّد قرقاش على أن هذه الخطوات من شأنها المساس بالحقوق التاريخية الراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 وعرقلة الوصول إلى حل سياسي دائم وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ التدابير كافة التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كافة وإبطال أي إجراءات مستقبلية تؤثر على عملية السلام.

وطالبت كلمة الإمارات منظمة التعاون الإسلامي بـ«رسالة قوية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي وتداعياته على القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة، والذي يقوض جهود إحلال السلام العادل والدائم وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة».

وأكدت الإمارات على الدعم المطلق للشعب الفلسطيني، ومطالبه المحقة، خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، والذي تركز جدول أعماله على بحث المخططات العدوانية الإسرائيلية بضمّ أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أوضح في كلمته موقف المنظمة الرافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وأعرب عن دعم المنظمة لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة إجراءات حكومة الاحتلال.