أمهلت مكونات قبلية وسياسية واجتماعية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، السبت 6 يونيو/حزيران، الحكومة 20 يوما لإسناد مهمة الأمن إلى أبناء المحافظة، لإنهاء الانفلات الأمني المتصاعد.

جاء ذلك في بيان صادر عن لقاء نظمه حلف حضرموت (أكبر تكتل قبلي بالمحافظة) بحضور مكوناته السياسية والاجتماعية والقبلية.

وقال البيان، إن الحلف قرر "ضرورة تولي أبناء حضرموت كامل أمن المحافظة"، معلنا مهلة 20 يوما أمام الدولة لتنفيذ ذلك.

وهدد أن "قبائل وأبناء حضرموت سيبسطون يدهم على أرضهم وثرواتهم، حال عدم التنفيذ".

وطالب البيان بتشكيل لجنة عاجلة، بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي، للتحقيق في قضية اغتيال مدير أمن مديرية شبام ومرافقيه نهاية مايو/ أيار الماضي، وما سبقها من اغتيالات (لم يحددها).

وفي 29 مايو، توعد هادي، بمعاقبة المتورطين في اغتيال المسؤول الأمني في حضرموت.

وتعاني مديريات "وادي وصحراء حضرموت" منذ سنوات، انفلاتا أمنيا وعمليات اغتيال وقتل بين الحين والآخر، تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين، وسط "فشل ذريع" للسلطات في وقف نزيف الدم.

وفي حين كان تنظيم القاعدة، سابقا، يعلن مسؤوليته عن كثير من العمليات في المنطقة، إلا أنها تصاعدت في السنوات الأخيرة، دون تبني أي جهة.

وتعد حضرموت، من المحافظات اليمنية الغنية بالثروة النفطية، وتعمل بها عدد من الشركات أهمها "بترومسيلة" (حكومية)، وتمتلك أربعة قطاعات نفطية في حضرموت.

وحضرموت (تخضع لسيطرة الحكومة) كبرى محافظات اليمن، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتنقسم إداريا وعسكريا إلى منطقتين، هما "مدن ساحل حضرموت" (12 مديرية) وتنتشر بها قوات المنطقة العسكرية الثانية، و"مدن وادي وصحراء حضرموت" (16 مديرية) وتوجد فيها قوات المنطقة العسكرية الأولى.