أعلنت الإمارات اليوم السبت، عن تأييدها لجهود مصر الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي.

وثمنت أبو ظبي في هذا الإطار المساعي التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحس عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجهات الليبية وعلى رأسها "حكومة الوفاق" و"الجيش الوطني الليبي" إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمد في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل.

وأوضحت الوزارة أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الإستقرار والازدهار المنشودين، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم السبت، عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.

وقال السيسي، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع حفتر وصالح بعد اجتماع بينهم، إن "إعلان القاهرة" الجديد بمثابة رسالة إلى العالم تتضمن "رغبة أكيدة في إنفاذ إرادة الشعب الليبي في الاستقرار والبناء والحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها ووضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار".

ويضم "إعلان القاهرة" مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.