فـرضت الولايات المتحدة، امس الأربعاء، عقـوبات ضــد وزير الداخلية الإيراني وثمانية مسؤولين آخرين، تتهـمهم بـ”انتــهاكات خطــيرة لحقــوق الإنســان”.

وأعلن وزير الخــزانة الأمـريكي “ستيفن منوتشين” في بيان أنّ “النــظام الإيــراني يقمع بعنف معـارضة الشـعب الإيراني، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي”.

وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة تحميل المسؤولية إلى المسؤولين الإيرانيين والمؤســسات التي تقـمع شعبها”.

وتستهدف العــقوبات وزير الداخــلية الإيراني “عبد الرضا رحماني فضلي” وسبعة مسؤولين أمنيين، ومسؤولاً في الحــرس الثــوري.

واعتبرت وزارة الخــزانة أن “فضلي” أصدر أوامر سمحت لقــوات إنــفاذ القانون اللجــوء إلى “القـوة القـاتلة خلال احتجـاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ما أدى إلى ارتكاب عـنف في حق متظــاهرين سلميين ومارّة. أدت أوامره إلى قتــل عدة متظــاهرين، بينهم 23 قاصــراً على الأقل”.

واستهدفت واشنطن أيضاً العميد “حسن شافاربور نجف أبادي” وقائد قـوى الأمــن الداخلي العميد “حسين أشتري” ونائبه “أيوب سليماني”.

وتجمد بمـقتضى العــقوبات جميع أصول وأملاك هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة وتُمنع المؤسـسات المــالية الأمــريكية من التعامل معهم.

وللعــقوبات أيضاً آثار على البنــوك والشركات الأجنبية التي قد تواجه مشاكل مع الـســلطات الأمريكية في حال تعاملها مع المسؤولين أو الشركات المـعاقَبة.

وعاقـبت وزارة الخارجية أيضاً “رحماني فضلي” بسبب “مشاركته في انتـهاكات جســيمة لحـقوق الإنـ.ـسان”، ومنـعته هو وعائلته من دخــول الولايات المتحدة.

واعتبرت الحكــومة الأمريكية أن قــوات إنــفاذ القاـانون “مسؤولة عن/أو متواطــئة في انتهــاكات خطـيرة لحــقوق الإنسان منذ الانتــخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009 والمظاهرات التي تلتها”.