طالبت 150 منظمة محلية وعربية ودولية، المنظمات التي تدعم حقوق الإنسان وحرية الصحافة والصحفيين الأمم المتحدة وحلفاء اليمن بالمساعدة في إنقاذ حياة أربعة صحفيين والتي تحاول مليشيا الحوثي تصفيتهم؟

ومن بين الصحفيين الستة الآخرين في القضية نفسها الذين أُمر بإطلاق سراحهم بعد خمس سنوات من الاحتجاز، لم يُفرج إلا عن واحد منهم حتى الآن.

وقالت المنظمات في بيان لها "يجب على (الحوثيين) إلغاء أحكام الإعدام على الفور وإطلاق سراح جميع الصحفيين العشرة الذين أدينوا انتهاك لحقهم بحرية التعبير".

وفي 09 يونيو/حزيران 2015، اعتقلت مليشيا الحوثي تسعة صحفيين أثناء استخدامهم للإنترنت في فندق قصر الأحلام بصنعاء.

ودعت المنظمات الموقعة أدناه جميع أطراف النزاع إلى تعزيز الحق في حرية التعبير والتوقف عن مساعيها لتكميم أفواه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

ودعت المنظمات الأمم المتحدة، وتحديداً فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وفريق الخبراء البارزين المعني باليمن، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول مثل المملكة المتحدة وكندا، التي تشارك في رئاسة تحالف حرية الإعلام المكون من 35 دولة، دعتهم الى نقض الأحكام الصادرة بحق الصحفيين العشرة، ولا سيما أحكام التصفية الصادرة بحق الصحفيين عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وإطلاق سراحهم على الفور؛

وطالبت المنظمات الإفراج الفوري عن الصحفيين، هشام أحمد طرموم، هشام عبد الملك اليوسفي، هيثم عبدالرحمن الشهاب، عصام أمين بالغيث، وحسن عبد الله عناب، تبعاً لأمر المحكمة بالإفراج عنهم في 11 أبريل/نيسان 2020 وضمان عدم تعرضهم لمزيد من التدابير لتقييد عملهم.