دعت 30 منظمة حقوقية عربية ودولية، الثلاثاء، إلى اتخاذ تدابير عاجلة ضرورية وخطوات فورية من أجل حماية المدنيين في اليمن من "كورونا".

وطالبت، في بيان مشترك، التحالف العربي والحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بـ"تسهيل الوصول والتنقل للمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء اليمن دون تدخل أو تمييز، وإنهاء أي حصار أو إغلاق وأي إجراءات أخرى تمنع أو تقيّد الواردات الإنسانية والتجارية الأساسية".

كما دعت المنظمات إلى "تنفيذ وقف كامل لإطلاق النار في اليمن، واتخاذ تدابير لضمان احترام ذلك وتركيز الجهود على مكافحة تفشي كورونا".

كان التحالف العربي أعلن، في 9 أبريل/نيسان 2020، وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين في اليمن، قبل يمدده شهرا إضافيا. لكن طرفي الحرب تبادلا الاتهامات بخرقة عشرات المرات.

وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيانها، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"مطالبة الأطراف المتحاربة في اليمن بالإفراج عن المحتجزين تعسفا، واتخاذ خطوات عاجلة لتحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف التكدس في مراكز الاحتجاز".

ودعت المنظمات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "زيادة التمويل بشكل عاجل وملحوظ لمجموعة البرامج الإنسانية في اليمن، بما في ذلك دعم دعوة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لليمن لاستمرار عمل برامج الأمم المتحدة".

وأكدت على ضرورة "إعادة النظر في تخفيض بعض الدول تمويلها لليمن، بما ينعكس على توفير المزيد من الخدمات الإنسانية الأساسية في مواجهة التهديد العاجل لكورونا، واتباع تدابير الوقاية والتهدئة الضرورية لتجنب الإعاقات والتدخلات".

كما دعت لـ"زيادة توفير الخدمات الأساسية، والإمدادات الطبية، ومراكز العلاج، والمستشفيات الميدانية وأنشطة الوقاية، وتسهيل الإجراءات التعاونية لتجنب وتخفيف آثار جائحة كورونا".

وأشارت إلى أهمية "إنهاء جميع تراخيص الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ووقف توريداتها لجميع الأطراف المتحاربة في اليمن للتشجيع على تنفيذ وقف الأعمال العدائية".

ومن بين المنظمات الموقعة، على البيان، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مواطنة لحقوق الإنسان"، و"المركز الآسيوي للموارد القانونية"، و"المركز الأفريقي للدراسات المتعلقة بالديمقراطية"، و"الشبكة العالمية للمعلومات القانونية"، و"العيادة الدولية لحقوق الإنسان".

وضمت أيضا "الضمير للحقوق والحرية"، و"المركز العالمي لمسؤولية الحماية"، و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"الشبكة الجامعية لحقوق الإنسان"، و"حملة ضد تجارة الأسلحة"، و"لجنة التحالف اليمني"، و"منظمة القسط"، و"مؤسسة السلام والبناء"، و"مركز الخليج لحقوق الإنسان".

وأمس الثلاثاء، قالت منظمة الصحة العالمية، إن حالة الإصابة الوحيدة بكورونا في اليمن قد تكون مقدمة محتملة لعدوى عنقودية واسعة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطف موساني، قوله إن انتقال كورونا إلى مصاب وحيد في اليمن يمكن أن يكون ما وصفها بمرحلة "الحالات الفردية"، وهي مقدمة محتملة لعدوى عنقودية، وفق تصريحه.

وذكرت الوكالة في تقرير لها بعنوان " ما زال لغزاً.. اليمن يكافح لرصد كوفيد- 19 وسط ويلات الحرب"، أن حالة الإصابة بكورونا في اليمن لا تزل لغزاً محيراً، ولا يُعرف ما إذا كانت حالة الإصابة هي بالفعل لفرد يمثل أصل ما يمكن أن يكون تفشيا مدمرا بشكل غير عادي.

كما نقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين، حديث عن وجود حالة مؤكدة واحدة على الأقل في العاصمة صنعاء، لكن وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون نفت ذلك، وقالت إن نتائج فحص جميع الحالات المشتبه فيها جاءت سلبية.