دولة جديدة ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطينية مرافق لـ الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل الرحلة الأخيرة.. مكالمة هاتفية ورقعة غريبة في السماء مشّاط المليشيات ينتصر لتجار المبيدات المسرطنة فضيحة مدوية بطلها ميسي أول دولة أوروبية تعلن استعدادها اعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه الباحث اللواء الركن إبراهيم حيدان ينال درجة الزمالة من الأكاديمية العسكرية العليا - كلية الدفاع الوطني خامنئي يوجه المشاط بإلغاء جيمع احتفالات عيد الوحدة في مناطق المليشيات والاخير يعترف بالإهانة ويوجه رسالة توسل للسعودية شقيق زعيم المليشيا الحوثية يدفع بقوات ضاربة باتجاه محافظة الجوف لحصار قبائل الفقمان .. ورجال القبائل يبدأون تحركا مسلحا للتدخل مفاجأة حوثية من نوع خاص لـ التجّار في صنعاء بمناسبة عيد الوحدة رسائل الفريق الركن علي محسن الأحمر الى أبناء اليمن بخصوص عيد الوحدة اليمنية في ذكراها 34
قال ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات، مساء الخميس 23 أبريل/نيسان، ان الحكومة الحالية فاقدة للشرعية وفقا لاتفاق الرياض، موضحا اسباب منعه لعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المجلس في بيان له أن اتفاق الرياض "ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، حيث عاد العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المرتبطين بالتسبب في أحداث أغسطس 2019م، وغضّينا الطرف عن ذلك أملاً في تقديم الحكومة خدمات للمواطنين، وأشعرنا التحالف العربي بذلك التجاوز، ومع هذا كله لم تلتزم الحكومة بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض أبدا".
واضاف: "المجلس شريك موقع في اتفاق الرياض، ولا شك ان التنفيذ لن يتم بدون الطرف الموقع، وقد تم منع عودة فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض (أعضاء هيئة الرئاسة، رئيس واعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس) وكذا مدير أمن عدن، قائد مكافحة الإرهاب في الجنوب اللواء شلال علي شايع، من العودة إلى عدن بتاريخ 11 مارس 2020م، وعدم الرد على خطاباتنا الرسمية التي وجهناها للتحالف العربي والتي طلبنا فيها إيضاح أسباب المنع".
وكانت الحكومة اليمنية حملت المجلس الانتقالي مسؤولية تبعات منعها من العودة الى عدن يوم الخميس، بعد ان نشر قواته في محيط مطار عدن.
وقال بيان الانتقالي إن "الشعب الجنوبي، عانى من ويلات ممارسات التعذيب المتعمد من قبل حكومات الشرعية المتعاقبة (سياسة العقاب الجماعي الممنهج)، وسياسة التجويع والإقصاء، في استمرار للنهج السابق منذ 1994، مع غياب كامل لبرامج الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار".
وأضاف: "على الرغم من تسليمنا موارد الدولة كاملة للحكومة، لم تف هذه الحكومة بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لاسيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وملامسة همومه".
وتابع: "وفقا لاتفاق الرياض، تعد الحكومة الحالية فاقدة للشرعية، ولا بد من تطبيق الشق السياسي من الاتفاق، والذي أعاقت الحكومة اليمنية كل سبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من التحالف العربي".