ناشدت أسرة الجندي شكري الصبري أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها بحماية ابنهم الذي كان يؤدي واجبه اليومي في حماية الجامعة .

وطالبوا الصحفيين والمحامين والمتطوعين ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان " في بلاغ صحفي لهم " تلقى "مأرب برس" نسخة منه" لحضور ومراقبة محاكمة الجندي شكري الصبري للوقوف على أداء القاضي .واصفين المحاكمة واجر ائتها بأنها هزلية وغير عادلة.وان المحاكمة بهذه الطريقة هي إجهاز على روح الدولة وعلى المؤسسات المختلفة وستؤثر على نفسيات جميع الجنود الذين يؤدون الخدمة ". على حد قولهم .

وجاء في البلاغ الصحفي الصادر عن أبناء صبر محافظة تعز مع تجاهل ذكر بعض الأشخاص:

(( إننا نتابع بكل أسف إجراءات محاكمة الجندي شكري علي سعيد الصبري بمحكمة همدان الابتدائية (محكمة غرب الأمانة)، والتي يظهر فيها أداءً منحازا للقاضي لصالح الادعاء فيما يرفض النظر في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع، وكثير من الاختلالات المروعة في إجراءات محاكمة هزلية تكشف أن للقضية مساراً واحدا فقط يرسمه أصحاب القوة . " .

وأضافوا" إنه ومنذ اللحظات الأولى لتسليم الجندي شكري الصبري لنفسه يوم الحادثة في السابع عشر من مارس 2009، توالت سلسلة من الانتهاكات بحقه، إذ باشر وكيل نيابة غرب الأمانة التحقيق معه بنفسه بعد ساعة من الحادثة، والجندي في حالة نفسية منهارة، كما قاموا بعرضه على الجموع المسلحة التي كانت تحاصر النيابة لتهدئتها (وهذا مثبت في محاضر التحقيق)، وذلك دون أن تستكمل إجراءات التحقيق في الحادثة من قبل البحث الجنائي ودون معاينة لمسرح العملية، واستكمل التحقيق في النيابة عضو النيابة وهو أحد أبناء همدان، وجرت التحقيقات بحضور شيخ همدان ، وأحد أعضاء مجلس النواب، قبل ان تحال القضية إلى المحكمة في ماراثون محاكمة تفتقد لأدنى شروط العدالة النزيهة .
لقد سررنا ونحن نسمع أهالي القتيل وهم يدعون إلى عدم اخذ القضية بمناطقية، وتفاءلنا خيراً بذلك كون القضية جنائية لها ملابسات وينبغي أن تأخذ طريقها إلى العدالة دون أن تتأثر، لكن ما بدا خلال جلسات المحاكمة أن وخاصة في الجلسة الأخيرة التي عقدت في الثالث والعشرين من ابريل الجاري زيف تلك الادعاءات، فقد استنفد أهالي القتيل كل قوتهم في مواجهة الجندي شكري الصبري، ويبدو جلياً للعيان أن المحاكمة ليست نزيهة، وأنها تخضع لتأثير النافذين من مشايخ قبليين وقادة عسكريين وفروا لهم المطبوعات والدعم المادي وحتى الأسلحة، وقوة التأثير على القضاء، وتهديد الأهالي وزملاء الجندي شكري حيث تخلو جلسات المحاكمة من أي متضامنين مع الجندي المتهم .

إننا ندعو أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها بحماية الجندي شكري الصبري الذي كان يؤدي واجبه اليومي في حماية الجامعة، وفي ظل وضع أمني منفلت وفي ظل تعميم وزارة الداخلية إلى رفع درجة الخطر إلى القصوى ووضع اليد على الزناد، بعد حوادث إرهابية شهدتها البلاد بما فيها العاصمة، وإن محاولة اقتحام الجامعة بالقوة فضلا عن الاهانة والشتم والتعابير المناطقية التي تلفظ بها أبناء الحوتي كانت سبباً رئيسياً في الحادثة، فضلاً عن ملابسات أخرى ينبغي مراجعتها وأبرزها تهديدات سابقة تعرض لها شكري، اضافة إلى الملابسات الواردة في تقرير الحادثة بين الطبيب الشرعي والبحث الجنائي عن موضع دخول الطلقة النارية ومكان دخولها في جسد القتيل .
إننا إذ نجدد أسفنا للحادثة التي ذهب ضحيتها الطالب حاتم الحوتي، نجدد دعوتنا للنيابة وأجهزة الدولة والقضاء إلى عدم إضافة ضحية آخر لها طالما عرف بين زملائه بعزوفه عن استخدام السلاح وتجنبه المشاكل في كثير من الاحداث التي وقعت والتي كان شكري يرفض بالمطلق الانخراط فيها .
كما نجدد دعوتنا لإتحاد طلاب اليمن أن لا يستغل الحادثة لتصفية حسابات سياسية مع الجامعة والحرس الجامعي على حساب الجندي شكري الصبري .. .

كما نؤكد أن التلاعب بالقضية وعدم تصحيح مسارها سيكون له ثمناً باهضاً على السلم الأهلي والعدالة الاجتماعية، وإن محاكمة هي اشبه ما تكون بمسرحية هزلية تسير بهذه الطريقة لن تخدم البلاد ولا العدالة ونحن نرى فيها مجرد اجراءات اسقاط الواجب واجراء روتيني يتمخض عنه ازهاق روح العدالة بالانحياز ضد جندي كان يؤدي عمله في خدمة الوطن، ويتبين حالياً أن خطأه الوحيد أنه كان يؤمن بوجود الدولة وسلم نفسه للسلطات المعنية، ولم يفكر قطعياً بالهرب . .