علمت مأرب برس أن وزارة الخارجية تقوم حاليا بتطبيق توجهات رئاسية تدعو إلى التقشف، نتيجة الأزمة المالية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط عالميا.

حيث سيتم تقليص عدد من السلك الدبلوماسي وموظفي السفارات في إطار سياسة الترشيد والتقشف التي تنفذها الحكومة اليمنية. وحسب المسؤول فسيتم تغيير عشرة سفراء يمنيين، معتمدين لدى دول عربية وأجنبية انتهت فترة عملهم ضمن الحركة الدبلوماسية الجديدة المقرر تنفيذها نهاية الشهر المقبل.

وحسب الخطة فإن 120 موظفا يعملون في السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج سيعودون في إطار الدورة الجديدة بعد أن انتهت فترتهم المحددة بأربع سنوات، ليعدوا للعمل داخل بلادهم، في إطار تنفيذ خطة إعادة هيكلة السفارات اليمنية في الخارج، وفقاً لمقتضيات وأولويات الوجود الدبلوماسي والحضور النوعي في المحافل والمنظمات الدولية.

وعلى صعيد مماثل قال الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن اليمن من أكثر البلدان تأثيرا با الأزمة العالمية و التطورات نتيجة تراجع الأسعار العالمية للنفط والذي بدوره انعكس سلبا على إيرادات وميزانية الدولة المعتمدة بشكل أساسي على إيراداته النفطية، مما أدي إلى تباطئ النمو الاقتصادي في اليمن نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي.

واوضح وزير الصناعة والتجارة ان الحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية على المستوى المحلي والبحث عن حلول ومعالجات للتخفيف من تلك الآثار.

منوها بان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الوقت الحالي هي الإجراءات المرتبطة بالجوانب المالية وسيتم بعد ان تستكمل اللجنة مهامها وضع خطة كاملة للتخفيف من تلك الآثار السلبية.