كررت الحكومة اليمنية الشرعية، مطالبتها للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها الخاصة بدعم اتفاق الحديدة ومركز العمليات المشتركة إلى المناطق المحرّرة، لضمان حيادية وفعالية أداء اللجنة. جاء ذلك عقب احتجاز ميليشيات الحوثي الانقلابية، أول من أمس (الثلاثاء)، سفينة البعثة الأممية المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتي ترسو في ميناء الحديدة، ومنعها من المغادرة للمرة الثانية. ووصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، هذا العمل بـ«التطور الخطير»، الذي جاء بعد أيام من اعتداء الميليشيات الحوثية على ضابط الارتباط العقيد الصليحي، على يد قناص حوثي في شارع صنعاء، بمدينة الحديدة.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع «تويتر»، أمس (الأربعاء)، إن ذلك «يؤكد من جديد عجز الأمم المتحدة عن تأمين مقراتها وضمان سلامة العاملين فيها، وضرورة إعادة النظر في آلية عمل بعثتها لدعم اتفاق الحديدة التي صارت رهينة بيد الميليشيا الحوثية». من جهته، أكد المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية فرضت، لليوم الثاني على التوالي، حصاراً محكماً على طاقم السفينة الأممية وضباط الارتباط الحكوميين الموجودين على متن السفينة.

وقال الدبيش: «الميليشيات لا تزال تفرض حراسة مشددة على السفينة الأممية من داخلها وخارجها، كما أن فريقنا الحكومي لا يزال بحكم المختطف لدى الجماعة دون أن تحرك الأمم المتحدة أي ساكن ولا مبعوثها الأممي». واتهم المتحدث الدبيش البعثة الأممية بـ«التواطؤ» مع الجماعة الحوثية، وقال إن مَن يتحكم بقرارات البعثة في المقام الأول هم قيادة الجماعة في الحديدة، وتحديداً مشرف الميليشيات على محافظة الحديدة المدعو أحمد البشري، ورئيس فريق الجماعة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار الموشكي، ورئيس فريق ضباط الارتباط الحوثيين الأقدم المدعو أحمد جابر.

. وأوضح المتحدث العسكري أن البعثة الأممية امتنعت عن تلقي أي رسائل أو اتصالات من رئيس الفريق الحكومي المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، في وقت كان تم فيه الاتفاق مع البعثة على نقل ضباط الارتباط الحكوميين إلى ميناء المخا، يوم أمس (الثلاثاء). وكان من المقرَّر أن تبحر السفينة في الساعة السادسة من صباح الثلاثاء إلى ميناء المخا، لإيصال الضباط التابعين للفريق الحكومي العاملين في مركز العمليات المشتركة على متن السفينة.

واستأجرت الأمم المتحدة السفينة لعقد اللقاءات المشتركة وتشغيلها كمركز عمليات لضباط الرقابة المشتركة، التي يُفترض أنها مكان محايد لا يخضع لسيطرة أي طرف من الأطراف قبالة الحديدة. ويطالب الفريق الحكومي بعثة الأمم المتحدة بإعادة الضباط، منذ علَّق عمله مع البعثة في 11 مارس (آذار) الحالي، بعد أن استهدفت ميليشيات الحوثي ضابط الرقابة العقيد محمد الصليحي التابع للفريق الحكومي بعيار ناري من قناص الميليشيات، ما تسبب بإصابته ونقله إلى العناية الطبية المشددة.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن رئيس الفريق الحكومي اللواء الركن محمد عيظة أنه «حمل بعثة الأمم المتحدة أمن وسلامة الضباط التابعين للفريق الحكومي مطالباً البعثة باتخاذ الإجراءات الصحيحة لضمان حيادية وحرية من على السفينة جميعاً». وكان إنشاء نقاط المراقبة الخمس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هو التقدم اليتيم لاتفاقية استوكهولم في شأن الحديدة، رغم توقيعه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018. ويتهم سياسيون يمنيون رئيس البعثة الأممية في الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهندي أبهيجيت غوها بـ«محاباة» الحوثيين، و«غض الطرف» عن زوارقهم المفخخة وألغامهم البحرية المهدِّدة للملاحة في البحر الأحمر. وتقول الحكومة اليمنية إنها لن تسمح للميليشيات الحوثية «باستغلال اتفاق السويد لتحويل موانئ الحديدة إلى معامل ومخازن للقوارب المفخخة والألغام البحرية ومنطلق للتخطيط وتنفيذ عمليات الجماعة الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة الدولية تنفيذاً للسياسات الإيرانية في استهداف وتقويض أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم».