قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن قواته قضت على أكثر من 2100 عنصر من نظام الأسد، ودمرت 300 مركبة، ومدارج طائرات، ومخازن أسلحة كيميائية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس التركي، في أول تعليق له بعد مقتل جنوده في الشمال السوري.

وأشار الرئيس التركي، إلى أن عدد الجنود الذين قتلوا في الهجوم الأخير في إدلب ارتفع إلى 36 جنديا.

ولفت إلى أنه جرى تدمير مستودع كيميائي للنظام السوري مساء الجمعة، مضيفا: "لم نرغب بالوصول لهذه النقطة، لكن النظام أجبرنا على معاملته بهذه الطريقة".

وأضاف أردوغان، أن قواته لن تخرج من الأراضي السورية، ما دام الشعب السوري يطالب بوجودنا.

وأكد على أن بلاده ليس لها مطامع في نفط سوريا أو أراضيها، "وإنما نريد ضمان أمن حدودنا عبر إقامة منطقة آمنة".

ولفت إلى أنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانسحاب وفتح المجال لقوات بلاده في مواجهة النظام السوري.

وأشار إلى أن "النظام السوري يحصل على أسلحة من دول أغدقت على التنظيمات الإرهابية آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة والعتاد، ولا أحد يقدم الدعم لتركيا في هذا الخصوص ولا في ملف اللاجئين".

ونوه إلى أن روسيا والولايات المتحدة لم تفيا بتعهداتهما لتركيا بشأن إخراج تنظيم الوحدات الكردية المسلحة، من المناطق المتفق عليها شمال سوريا.

وأكد أن بلاده تواصل جهودها لإنشاء منطقة آمنة فعليا، على طول الحدود المشتركة مع سوريا بعمق 30 كيلومترا.

وتابع القول بأن السيناريو الجاري لا يستهدف سوريا، بل تركيا، حيث "سيوجه الذين أخذوا ما يريدونه من سوريا بنادقهم نحو تركيا".

وأضاف أن بلاده فتحت الأبواب أمام اللاجئين، وتمكن نحو 18 ألف لاجئ من اجتياز الحدود نحو أوروبا، متوقعا أن يعبر اليوم نحو 25 ألفا أو 30 ألفا آخرين اليوم.

وشدد على أن بلاده لن تغلق الأبواب أمام حركة عبور اللاجئين إلى أوروبا في المرحلة المقبلة.

تعليق روسي

علق برلماني روسي على طلب أردوغان من روسيا الابتعاد، وترك بلاده "وجها لوجه" مع النظام السوري، بالقول إن تركيا "لا تملك أي حق أو صلاحية تسمح لها بتحديد مصير سوريا".

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" عن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، دميتري نوفيكوف، قوله: "فيما يتعلق بادعاءات أردوغان حول تحديد مصير سوريا، فإن القيادة التركية ليس لها صلاحية أو حق في ذلك. السلطات السورية لم تخول الجانب التركي بذلك، ولم تمنح أي قرارات من الأمم المتحدة، تركيا مثل هذه الصلاحية".

وأضاف: "تحاول القيادة التركية في الوقت الحالي الحصول على احتكار حق التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لسوريا، والبدء بشكل عشوائي في إملاء إرادتها على الدول الأخرى. مثل هذه الأعمال غير مقبولة على الإطلاق".