كبار رجال الأعمال فى اليمن يتبنون حوكمة الشركات

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2009 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 5119

شارك اكثر من 30 من روساء مجالس الأدارة ورجال الأعمال البارزين و في الافتتاح ورشة عمل تدريبية حول حوكمة الشركات في اليمن فى 13و14 من نيسان / ابريل. ويمثل هذا الحدث أول تدريب تقني يركز على تطوير المهارات العملية لتطبيق الحوكمة الجيدة للشركات بالنسبة لمجالس الإدارة. وسجلت هذه الحلقة مشاركة فعالة من صناع القرار في مجتمع الأعمال في اليمن مما يدل على مستوى جديد من الأهتمام في هذه القضايا الهامة.

فتحي سعيد ، الأمين العام ل YBC ، قال "لقد دهشنا من عدد الناس الذين عبروا عن رغبتهم فى المشاركة ، والتي فاقت توقعاتنا. وهذا يدل على أهمية هذه المسألة هنا في اليمن وعن الرغبة في تحسين الطريقة التي يعمل بها القطاع الخاص وتهيئة مناخ أفضل للأستثمار. "

ورشة العمل – تم تنضيمها بهدف تبيين لمجتمع الأعمال أن الحوكمة الجيدة للشركات يمكن أن تساهم فى تحسين الأداء و استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل للبلد -- وهو مبادرة مشتركة بين مركز المشاروعات الدولية الخاصة( CIPE ) ، ومؤسسة التمويل الدولية (( IFC ، ونادي رجال الأعمال اليمنيين ( YBC ) ، الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية ( FYCCI ). وتعد ورشة العمل هذه الأولى من بين سلسلة من الأحداث الهادفة لتزويد مجتمع الأعمال بالمعارف والمهارات اللازمة لتحسين حوكمة الشركات.

وقال السيد علي محمد الحبشي، رئيس لجنة المراجعة وإدارة المخاطر ببنك سبأ الإسلامي: "لقد حضرت مجموعة ممتازة من المديرين و كبار المسؤولين التنفيذيين الذين شاركوا بكل حيوية وعملية فى ناقشات حول مختلف قضايا الحوكمة بشركاتهم. بالنسبة لي، هذا دليل على أهمية حوكمة الشركات والحاجة إلى تحسينها باليمن".

هذه الورشة جزء من مبادرة لتحسين حوكمة الشركات باليمن مدتها عامان يتم تنظيمها بين YBC و CIPE . ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على www.cg.ybc-yemen.com . وكجزء من هذه المبادرة تم أنشاء فرقة عمل لحوكمة الشركات في شباط / فبراير 2008 تعكف حاليا على وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن أفضل ممارسات حوكمة الشركات خاصة باليمن. وكانت حلقة العمل هذه فريدة من نوعها حيث تم تكييفها مع السياق اليمني، لصالح مجتمع الأعمال، بفضل تنظيم وخبرة مركز المشروعات الدولية الخاصة و مؤسسة التمويل الدولية وذلك لتحسين حوكمة الشركات.

حلقة العمل التي استغرقت يومين تناولت دور مجلس الإدارة وإدارة المخاطر والافصاح، وعلاقات المساهمين، و الشركات العائلية والاستدامة. وقد قاد التدريب فريق من خبراء حوكمة الشركات يمثلون مجموعة واسعة من الخبراء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك : الدكتور أشرف جمال أشرف جمال ، المدير التنفيذي للمعهد المديرين المصري ، والسيد ياسر عكّاوي، رئيس كابتل كونسابتس في لبنان، والسيدة رندة الزغبي ، مديرة برنامج مركز المشروعات الدولية الخاصة بمصر ، والدكتور خالد دهوي ، من الجامعة الاميركية في القاهرة ، وأميرة سعيد ، مديرة برامج بمؤسسة التمويل الدولية.

مركز المشروعات الدولية الخاصة: يسعى لتعزيز الديمقراطية ودعمها في مختلف أنحاء المعمورة من خلال إصلاح المنشآت الخاصة والإصلاحات الموجهة إلى أقتصاد السوق. عبارة عن مركز غير ربحي تابع لغرفة التجارة الأمريكية وهو أحد أربع معاهد (مراكز) أساسية أنشأها الصندوق الوطني للديمقراطية. وعلى مدي 25 سنة عمل المركز مع الرواد من رجال الأعمل، و صناع القرار، و الصحفيين على بناء مؤسسات مدنية والتى تعد ركن أساسي لمجتمع ديقراطي. وبين البرامج التى يختص بها المركز نذكر ميادين مثل محربة الفساد، والتأييد والمناصرة للسياسات، وربطات الأعمل التجارية، وحوكمة الشركات، والحكم الديمقراطي، والوصول للمعلومات، والقطاع غير الرسمي وحقوق الملكية الفكرية. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة المواقع التالية:  www.cipe.org و www.hawkama.net و www.cipe-arabia.org

الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية: هى احد المنظمات الكبرى الممثلة للقطاع الخاص في اليمن والذي يضم في عضويته أكثر من ألف شركة مسجلة. و تأسس الاتحاد عام 1962م كمنظمة غير ربحية هدفها تنظيم كافة الشركات اليمنية و تمثيلها والعناية بمصالحها. 

نادي رجال الأعمال اليمنيين: منظمة غير حكومية أنشئت عام 2003 ، غير ربحية يلتقي تحتها رجال الأعمال المثقفين والناجحين للإسهام والتفاعل مع الإصلاحات والحريات الاقتصادية في اليمن. ونادي رجال الأعمال اليمنيين يقدم المشورة للحكومة اليمنية بشأن المسائل والقضايا المتعلقة بالقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال وجذب واستقطاب الاستثمارات في الاقتصاد بما يحقق الرفاهية للمجتمع.

مؤسسة التمويل الدولية: أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تم تأسيسها عام 1956 تعمل على تشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية الأعضاء بهاً. وتركز بصفة خاصة على تعزيز عملية التنمية الاقتصادية عن طريق تشجيع نمو المنشآت الإنتاجية وأسواق رأس المال المتسمة بالكفاءة في البلدان الأعضاء. وتساعد استثمارات الموسسة في الشركات والمؤسسات المالية في الأسواق الناشئة على خلق وظائف، وبناء الاقتصادات، وتحقيق إيرادات من الضرائب.