دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء 18 فبراير/شباط، إلى تشكيل حكومة شاملة في اليمن عبر عملية انتقالية، مجددا التأكيد على أنه لا حلَّ عسكريا للنزاع.

ويعتبر الموقف المفاجئ للمبعوث الأممي، انقلابا واضحا على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار الوطني، وتجاوزا للملف الأمني والعسكري الذي يسبق العملية السياسية في اليمن، وانسياقا لرغبة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال غريفيث في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، ان "التصعيد العسكري يمكن ان يقلب المكاسب التي تحققت من التهدئة ويجعل السلام اكثر صعوبة"، مضيفا "ندعو الأطراف اليمنية الى ايقاف التصعيد العسكري".

وتابع غريفيث "يمكن تحقيق السلام في اليمن عبر تنازلات وتسوية سياسية بين الاطراف المتصارعة بوساطة الأمم المتحدة"، مؤكدا "حان الوقت لتشكيل حكومة شاملة عبر عملية انتقالية فلا حل عسكرياً في اليمن".

وقال: "يجب على الطرفين أن يوحدا مواقفهما حول رؤية مشتركة لليمن ما بعد النزاع تضمن حكومة وعملية انتقال سياسي تشمل الجميع؛ وقطاع أمني يحمي جميع اليمنيين؛ وإعادة إعمار للمؤسسات والاقتصاد؛ وتقبل إنهاء حالة العداء حتى مع استمرار الخلافات."

وأضاف: ‏"إننا نعمل للوصول إلى ترتيبات خفض التصعيد تشمل الجميع. لكنَّ خفض العنف وحده ليس كافيًا. إنَّ التردد في سَلكِ المسار السياسي يسمح بعلو أصوات طبول الحرب. ولا بد للطرفين من أن يُظهِرا الشجاعة اللازمة لتنحية الأهداف العسكرية قصيرة الأمد جانبًا“.

وتابع ‏غريفيث: "نشهد اليوم في اليمن ما كنا نخشاه منذ وقت طويل. قدمت عدة إحاطات لهذا المجلس نقلت لكم فيها بوارق الأمل التي بدأت في الظهور نحو السلام. لكنَّني أعتقد أنَّنا جميعًا كنا دائمًا على دراية تامة أن تجدد العنف قد يبطل تلك المكاسب ويزيد من صعوبة التوصل إلى السّلام".

‏وأكد انه "لن يكون السلام أمرًا تفرضه الهيمنة العسكرية. ولا بد من أن تكون المشاركة في العملية التي تقودها ‎الأمم المتحدة مشاركة غير مشروطة. ولا يمكن أن يكون السلام أمرًا ثانويًا بالمقارنة بالحصول على مكاسب على الأرض، خاصةً في ظل عدم إمكانية الحل العسكري“.

ووصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، الأحد الماضي، إلى العاصمة اليمنية صنعاء في ثاني زيارة خلال أسبوع.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.