صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته
وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، قيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالعمل على امتصاص جزء من البطالة المتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة، بما من شأنه إعادة الأمل للشباب المنتظرين للتوظيف منذ سنوات، وذلك لدى ترؤسه اجتماعاً مع القيادات في عدن أمس.
وجدد عبد الملك التأكيد على عزم الحكومة وبتوجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي «المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كل العقبات أمام تعافي الاقتصاد»، مشدداً على أهمية العمل بطريقة مختلفة وابتكارية لتطوير وإصلاح قطاع الخدمة المدنية والوظيفة العامة، بما من شأنه عدم تضخيم فاتورة الأجور والمرتبات وخلق أعباء جديدة على ميزانية الدولة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) تأكيد رئيس الوزراء اليمني ضرورة البدء بإحالة جزء من الموظفين البالغين «أحد الأجلين» إلى التقاعد، إضافة إلى معالجة أوضاع المتوفين وفق قواعد الاستحقاق القانوني، والاستفادة من ذلك في تغطية هذه الشواغر بدماء شابة جديدة، مشدداً على ضرورة العمل على تحسين وتنمية موارد الدولة والبحث مع المانحين بشأن إمكانية تغطية جزء من عجز الموازنة فيما يتعلق بفاتورة الأجور والمرتبات.
ووجه رئيس الوزراء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالبحث عن آليات واستثمارات مأمونة ومضمونة لتنمية فائض أموال التأمينات والمعاشات. وكرس الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك ووكيل وزارة الخدمة المدنية عدنان عبد الجبار، لمناقشة جهود إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2020، التي تهدف إلى امتصاص جزء من البطالة المتراكمة جراء توقف التوظيف لسنوات وتوفير فرص عمل وفق قواعد الاستحقاق القانونية من خلال الشواغر المتاحة بسبب الوفاة والعجز عن العمل والإحالة إلى التقاعد حتى عام 2014م، مع إعطاء الأولوية للقطاعين الصحي والتعليمي، إضافة إلى أوائل خريجي الجامعات خلال السنوات الماضية.
وتطرق الاجتماع إلى مستوى تنفيذ السياسات المقرة ضمن موازنة عام 2019 وما يفترض أن تتضمنه موازنة عام 2020 بالتركيز على تحسين معيشة المواطنين اليومية، وذلك في ضوء القدرات المالية المتاحة.
وتدارس الاجتماع سبل تحسين النفقات التشغيلية لوحدات السلطات المحلية في المحافظات، وكذا تلبية احتياجات الموازنات التشغيلية للوحدات الحكومية الحديثة التي تم إنشاؤها خلال الخمس سنوات الماضية، لضمان تمكينها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة.
المصدر: الشرق الأوسط