أفادت مصادر يمنية محلية في محافظة إب (جنوب صنعاء) بتصاعد موجة من التنافس بين قادة الميليشيات الحوثية في المحافظة لجهة السطو على أراضي وعقارات الدولة بهدف الإثراء غير المشروع، وعبر عصابات مسلحة يقودها نافذون موالون للجماعة. ووسعت الميليشيات -حسب المصادر- منذ مطلع العام الجاري، من حملتها الممنهجة للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة في إب المحافظة وبقية مديرياتها، حيث طالت عمليات النهب الحوثية المئات من الأراضي والعقارات، وحتى الجبال والمقابر والحدائق العامة لم تسلم هي الأخرى من عمليات السطو الحوثية.

وكشفت المصادر عن أن الميليشيات الحوثية صادرت أخيراً بقوة السلاح مساحة واسعة من الأرض وسط مدينة إب، كانت قد خُصصت سابقاً لإنشاء حديقة للحيوانات. وجاءت عملية السطو الحوثية الناجحة هذه المرة على قطعة الأرض الخاصة بحديقة الحيوان بالمحافظة، بعد محاولات عدة قامت بها خلال الفترة الماضية بهدف الاستيلاء على الأرض، والتي باءت جميعها بالفشل. وتبلغ مساحة الأرض المنهوبة من قبل الميليشيات، 10 آلاف قصبة (القصبة تساوي نحو 60 متراً مربعاً) حيث يبلغ سعر القصبة قرابة 20 مليون ريال (الدولار يعادل 600 ريال تقريباً).

وتحدثت المصادر عن اعتزام الميليشيات الانقلابية بيع الأرضية المنهوبة كأراضٍ مجزّأة لمستثمرين أغلبهم ينتمون للجماعة الحوثية، حيث تمت عملية السطو على الأرض المملوكة للدولة بموافقة المحافظ المعيّن من الجماعة عبد الواحد صلاح، وشقيقه عبد السلام صلاح. واشترط قادة الجماعة على محافظهم صلاح -حسب المصادر- الموافقة على السطو على الأرض مقابل بقائه في منصبه محافظاً، وذلك بعد توارد أنباء ومعلومات تفيد باعتزام الجماعة إطاحته. واستمراراً لمسلسل النهب والسطو الحوثي، الذي طال ويطال المئات من قطع الأرض وعقارات وأملاك الدولة والمواطنين في إب، كشف مواطنون من أبناء إب عن نهب قيادات حوثية أراضي شاسعة في أحد الجبال الواقعة جنوب المحافظة.

وأكدت مصادر مطلعة من سكان المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن قادة حوثيين ينتمون لصعدة وعمران وذمار قاموا مطلع الشهر الجاري، بنهب أراضٍ شاسعة في جبل «المحمول»، وسط رفض مجتمعي لعمليات النهب الحوثية المستمرة في محافظتهم. وقدرت المصادر مساحة الأرض التي سيطر عليها عناصر الجماعة في الجبل بقرابة 80 ألف قصبة وتبلغ قيمتها مليارات الريالات نظراً إلى موقعها في المحافظة التي تشتهر بارتفاع أسعار الأرض والعقارات.

وفي الوقت الذي نشرت فيه النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» خبراً يفيد بإقرار قيادة سلطة الجماعة المحلية في إب تسليم جبل «المحمول» للمؤسسة الاقتصادية بحجة الاستثمار في القطاع السياحي، كذّب المواطنون تلك المزاعم التي روّجت وتروج لها وسائل إعلام الميليشيات. وأكدت المصادر في إب أن جماعة النهب والسطو الحوثية تتخذ من اسم المؤسسة الاقتصادية شعاراً تختفي وراءه بحجة الاستثمار السياحي، بينما كل أبناء المحافظة يدركون حقيقة وأهداف العملية التي يراد من خلالها نهب الأراضي وبيعها لصالح الجماعة وأهدافها وحروبها الطائفية العبثية.

ولفتوا إلى أن المؤسسة الاقتصادية لم تقم بأي استثمارات في ممتلكات سابقة وليست لديها أرصدة حالية بعد أن نهبتها الميليشيات الحوثية عقب الانقلاب والسنوات التي مضت من عمر الانقلاب. وعلى الصعيد نفسه، ذكرت مصادر خاصة في إب، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الحوثية فشلت قبل أشهر قليلة في السطو على أرض السوق المركزية التابعة لنادي شعب إب الرياضي والقيام ببيعها. وعلى صلة بالموضوع، كشفت تقارير محلية مدنية في إب، عن وقوع المئات من جرائم النهب والسطو والعبث الحوثية، التي صادرت الجماعة من خلالها مئات الأراضي العائدة ملكيتها إما للدولة وإما لمواطنين من أبناء المحافظة. وكان قادة حوثيون قد استولوا على أراضي خاصة وعامة في إب ومديرياتها منذ انقلابهم المشؤوم على الشرعية، حيث عملوا على مصادرة جميع حقوق ومكتسبات السكان وممتلكات وأراضي وعقارات الدولة، ومن بينهم مشرف الجماعة في المحافظة ومعاونيه، ووزير شباب الانقلاب حسن زيد، ومدير مكتب رئاسة حكم الانقلاب أحمد حامد.

وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت تقارير محلية بأن نافذين وموالين لجماعة الحوثي اعتدوا بقوة السلاح على أرض بقرية «وقير» المخصصة كمقبرة لمنطقة السبل بمديرية الظهار غرب المدينة، في ظل تنامي وزيادة ظاهرة الاعتداء على مقابر الموتى من قبل الجماعة التي تُحكم قبضتها على المحافظة وتمارس عمليات نهب واسعة.

وفي نفس الشهر، اعتدى نافذون حوثيون على أرض تعود ملكيتها لأحد السكان من آل الصباحي بمنطقة دار القدس بالدائري الشرقي لمدينة إب، وشرعوا مدعومين بأطقم حوثية مسلحة، في البناء ليلاً، وسط تواطؤ ودعم من قيادة الميليشيات الحوثية في إب والعاصمة صنعاء. كما أقدمت عناصر تنتمي إلى نفس الجماعة على السطو المسلح على أرضية مشروع مياه خيري بمديرية الظهار. وقالت حينها مصادر محلية إن مسلحين حوثيين سطوا على أرضية مشروع مياه قرية «وقير» في الظهار بإب، وباشروا في هدم خزان مشروع المياه بالأرض تمهيداً للبناء فيها بعد بسطهم عليها قوة السلاح.

ومنذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2014، تعرضت أراضي وممتلكات الدولة في مركز محافظة إب، وأراضي مواطنين في مديريات «الظهار والمشنة، والمخادر، وحبيش، والسياني»، وغيرها، لأعمال سطو من قبل الميليشيات الانقلابية، وذلك ضمن عمليات مصادرة ونهب واسعة، لم تشهد لها إب مثيلاً. في المقابل، أثارت ممارسات الميليشيات المتكررة موجة غضب وسخط واسع من سكان مديريات المحافظة. ووصف السكان تلك التصرفات الحوثية بحقهم وأراضيهم، بأنها تعد جرائم إرهابية لن تسقط بالتقادم.

ويقول السكان إنهم يواجهون منذ اقتحام الميليشيات محافظتهم عبثاً ونهباً من العصابة الحوثية بشتى الطرق التي تتنافى مع القوانين والشرائع السماوية والعادات والتقاليد المجتمعية. وفيما يؤكد سكان إب أن ممارسات السطو الحوثية بمحافظتهم لا تزال مستمرة، رأوا أنها كانت وما زالت تُعد مصدراً من مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعة لتمويل حروبها ضد اليمنيين، وتعد بمثابة سوق سوداء أخرى تدرّ الأموال على الجماعة وقيادتها.

وبيّنوا أن «ما تبقى من أراضي المواطنين وكذا الدولة في إب لا تزال تواجه خطراً حقيقياً يستدعي التحرك السريع والمسؤول من المعنيين لحمايتها والحفاظ عليها من بطش وتجاوزات الميليشيات الحوثية». ويستغرب السكان حالة الصمت المجتمعي من أعيان المحافظة وقيادات الأحزاب الخاضعة للجماعة وشيوخ القبائل، تجاه التجريف الحوثي المنظم في المحافظة وعدم التصدي له، بخاصة أن عمليات السطو تستهدف مصالح جميع أبناء المحافظة.