آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

بعد 18 عاماً من الإنكار.. محكمة بجدة تثبت نسب فتاة إلى والدها

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 3037

 

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، حكماً بإثبات نسب فتاة عربية لوالدها الذي استخدم كل الحيل لإخفاء هذا النسب، والتملص من المسؤولية تجاه ابنته طوال فترة 18 عاماً.

وأوضحت المصادر أن الحكم استند إلى نتائج تحليل الحمض النووي.

وفقاً لـ"عكاظ"، قالت المصادر إن المحكمة أرسلت تبليغاً قضائياً إلى والد الفتاة وأحضرته بالقوة الجبرية بعد أن رفض الحضور وأنكر أمام المحكمة علاقته بوالدة الفتاة، إلا أن المدعية أحضرت تقريراً عن الحمض النووي يثبت أن المدعى عليه هو والدها، جاء ذلك بعد أن رفعت الفتاة دعوى إثبات نسب طالبت فيها والدها بالاعتراف بنسبها إليه.

الطبيب الذي أجرى تحليل الحمض النووي حضر أيضا إلى المحكمة، وأكد أن التحليل أظهر أن الفتاة ابنته، إلا أن الأب أنكر معرفته بالطبيب وصلته بالفتاة، مبينةً أن القاضي أمر بإجراء فحص الحمض النووي بعد إحالتهما إلى الأدلة الجنائية.

المصادر أشارت أيضا إلى أن المدعى عليه رفض إجراء التحليل، زاعماً أن ذلك يمس سمعته، في حين أن الفتاة وافقت على ذلك وأجرت تحليل الحمض النووي الذي أثبت نسبها إليه.

ولفتت إلى أن محكمة الاستئناف، أيدت الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية خلال 20 يوماً، والذي قضى بإلزام المدعى عليه بالاعتراف بابنته، واستخراج الأوراق الرسمية رغماً عنه، وذلك بناءً على ما تقدم.