جاء احتفاء إسرائيل بالتصديق على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بعد أيام من اتفاق تسوية تعويضات قطع مصر إمدادات الغاز الطبيعي، ليعيد إلى الواجهة الحديث عن مدى حاجة مصر لهذه الصفقة، والفائدة المتحققة للجانبين فيها.

ومنذ أيام، صدق وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، حيث من المتوقع تنفيذ ذلك بحلول الشهر المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات المهنية اللازمة، وسيتم تصدير الغاز من حقلي تمار ولوثيان في البحر المتوسط. وفي إطار الاحتفاء بالصفقة، اعتبر شتاينتس أن إقرار هذه الصفقة يجعل إسرائيل ولأول مرة في تاريخها مصدرا للطاقة وشريكا مهما في سوق الطاقة الإقليمي، وهي حسب رأيه "أهم تعاون اقتصادي بين إسرائيل ومصر منذ توقيع اتفاقية السلام" المعروفة بـ"كامب ديفد".

وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما بقيمة تبلغ 15 مليار دولار. وزاد الجدل بشأن الصفقة ومبرراتها تأكيد الخارجية الإسرائيلية أن هذا الغاز مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري بخلاف المعلن من قبل الجانب المصري بأنه للتصدير الخارجي. ويتعارض هذا التأكيد مع ما أعلنه مسؤولون مصريون في أوقات سابقة عن اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي وتصديرها الفائض، وسعيها لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، ويشكك في تقارير صادرة عن وزارة البترول تؤكد تلبية كامل احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.

الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام يرى أن هذا الحدث يعد الأخطر في تاريخ العلاقات بين البلدين بعد توقيع معاهدة السلام، وأكبر وأبرز تطبيع اقتصادي على الاطلاق، مستحضرا وصف مسؤولين إسرائيليين له بأنه أهم اتفاق منذ عام 1979. ويؤكد عبد السلام في حديثه للجزيرة نت أن المستفيد الأكبر من هذه الصفقة في هذا التوقيت هو الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني مشاكل عدة، منها عجز الموازنة العامة، وزيادة المخاطر الجيوسياسية، وضعف الاستقرار السياسي، والتكاليف المرتفعة لثلاثة انتخابات أجريت في أقل من عام تقدر تكلفتها بما يوازي نحو 2.8 مليار دولار.

وينفي عبد السلام ما يبرر به مسؤولون مصريون هذه الصفقة من أنه ستتم إعادة تصدير الغاز المستورد في إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، مؤكدا أن بعضه سيذهب للسوق المحلي، وهو ما اعترف به وزير البترول المصري طارق الملا وأكدته وزارة الخارجية الإسرائيلية مطلع الأسبوع.

ويعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه الصفقة تأتي في إطار تطبيع اقتصادي إجباري مفروض على الشعب المصري يتم من خلاله دعم الموازنة العامة الإسرائيلية عبر توفير سيولة مالية تصل إلى 21 مليار دولار، مبديا تخوفه من أن تؤدي الصفقة إلى رهن أمن مصر الاقتصادي والطاقي والصناعي لإسرائيل.

ومتفقا مع مخاوف عبد السلام يرى الخبير الاقتصادي أشرف دوابة أستاذ التمويل والصيرفة الإسلامية أن إسرائيل هي المستفيد الحقيقي من هذه الصفقة، لما كشفته تفاصيل الصفقة من ارتفاع كبير في السعر المتفق عليه، والذي يدحض أي ادعاء باستفادة مصرية من الصفقة. وشكك دوابة في ما اعتبره ادعاء بأن هذه الصفقة ستؤهل مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للغاز في الشرق الأوسط، ذاهبا إلى أن النظام المصري يفتقد الشفافية اللازمة للوقوف بشكل حقيقي على ما تمتلكه مصر من الغاز الطبيعي، في ظل تقارير مؤسسات مستقلة تكشف احتياج السوق المصري لغاز خارجي.

ويضيف دوابة أن إتمام الصفقة في هذه الفترة الزمنية يأتي متسقا مع سعي إسرائيل لقطع مسافات واسعة في اتجاه جعل عملية التطبيع واقعا لا يمكن تجاوزه، الأمر الذي يدعمه محور عربي يدعم هذه المساعي بصورة واضحة. احتفاء إسرائيلي بدوره، يلفت الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي أبو بكر خلاف إلى أن الإعلام الإسرائيلي تناول باهتمام تصديق وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس منذ أيام على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وأوضح خلاف في حديثه للجزيرة نت أن الصحف والمواقع الإسرائيلية احتفت بشكل واسع بتصريح الوزير الإسرائيلي بأن هذه الصفقة لن تنحصر إيجابياتها في تحقيق إيرادات ضخمة للبلاد، بل ستتجاوز ذلك إلى تخفيض كبير في تلوث هواء بلاده. وقال إن هذه الصفقة تعكس بشكل واضح وصول العلاقة بين البلدين إلى أفضل حالاتها، وذلك من حيث التنسيق الأمني والاستخباراتي، وعلى مستوى كافة الملفات الاقتصادية والإستراتيجية، لافتا في هذا السياق إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين تشي بذلك.

مردود إيجابي في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن القطاع الخاص ممثلا في شركة دوليفنوس هو من سيستورد الغاز من إسرائيل بعد أن كان حكرا على الحكومة، قبل قانون 169 الذي أعطى الحق للقطاع الخاص المصري أن يكون شريكا في إدارة ملف تجارة الغاز الطبيعي. وشدد عبد المطلب في حديثه للجزيرة نت على أن الحكومة المصرية لا علاقة لها بهذه الصفقة إلا أنه يرى أن شركة دوليفنوس تمكنت من تغيير رؤية الحكومة للصفقة، حيث تغيرت لهجتها الرافضة لها سابقا، وبات هناك حديث عن استيراد الغاز الإسرائيلي لتسييله ثم إعادة تصديره إلى أوروبا.

ويرى عبد المطلب أن هذه الصفقة إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح فسيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، وستساعد في تحويل مصر إلى مركز لتداول الغاز عالميا، كما سيساهم في تقوية الدور المصري في الضغط على إسرائيل للتوصل إلى تسوية عادلة للقضايا العربية الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة