ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي لتحقيق الجنائية الدولية في "جرائم حرب"

رفضت إسرائيل هذا التوجه، حيث أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن المحكمة "لا تملك أي سلطة لإجراء هذا التحقيق". قالت فاتو بنسودا، رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة (20 ديسمبر/ كانون أول) إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، ما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وقالت فاتو بنسودا

قالت "أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين".

وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة. وأضافت في بيان "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق. وقد رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية وقالت في بيان: "نرحب بهذا الإعلان، فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ووصف ذلك بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة".

وأضاف نتنياهو في بيان "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية".

وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت منذ 5 سنوات إطلاق تحقيق رسمي "في جرائم حرب" يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقدم الفلسطينيون ثلاث نقاط أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية. وما زالت المحكمة تقول إنها تجري دراسة أولية حول الحالة في فلسطين لتقرر ما إذا كان الوضع يستدعي إطلاق تحقيق رسمي. ولا تحقق المحكمة مع دول وإنما مع مسؤولين يشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. والسلطة الفلسطينية هي عضو في المحكمة بيد أن إسرائيل لم تتقدم لعضويتها.