أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها ستظل عنوانًا للوحدة الوطنية العربية والإسلامية، وأن قضية تحرير الأسرى ستظل من أولى أولوياتها، كما ستظل قضية مواجهة التطبيع على جدول أولوياتها.

وشددت الحركة، في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ 32 لانطلاقتها، اليوم السبت، على أن مقاومة المحتل مستمرة في أجندتها، لا تتوقف إلا بتحرير الأرض والعودة، وإقامة الدولة المستقلة على كامل تراب فلسطين.

واستعرض البيان تاريخ حركة "حماس" منذ تأسيسها في الـ14 من شهر ديسمبر 1987، مع انطلاقة انتفاضة الحجارة (الانتفاضة الفلسطينية الأولى)، وحتى تصديها لـ"صفقة القرن"، و"مسيرات العودة".

وقال البيان: لقد جاءت انطلاقة "حماس" تتويجًا لتاريخ طويل من التعبئة الأخلاقية والوطنية والثورية، حتى إذا ما حانت لحظة الانطلاق كانت لحظة فارقة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني.

ونوهت إلى أنها قدمت إنجازات ستظل محفورة في تاريخها الطويل على كل المستويات، على المستوى العسكري كبدت "حماس" الاحتلال الآلاف من القتلى والجرحى وصولًا إلى دحره عن قطاع غزة تحت وطأة ضرباتها وضربات إخوانها ورفاق السلاح من الفصائل الوطنية كافة.

وعلى المستوى الأمني أكد البيان أن حركة "حماس" تحدّت كل الإمكانات الهائلة للأمن الإسرائيلي، واخترقت منظوماته الأمنية في محطات عديدة، بدءًا من خطف جنوده لمبادلتهم بالأسرى، وصولًا إلى معركة "حدّ السيف" التي تعتبر درسًا أمنيًا قاسيًا للاحتلال.

واستطرد: وعلى المستوى السياسي وقفت "حماس" وقفة بطولية لمواجهة جريمة اتفاقية أوسلو وتداعياتها الخطيرة من تنسيق أمني، وسقوط أخلاقي وقيمي واقتصادي في أحضان الاحتلال، ودفعت ثمنًا باهظًا في سبيل ذلك.

واستدركت: حركة "حماس" مستعدة لدفع المزيد حتى تسقط أوسلو وملحقاتها، وهذا مطلب وطني كبير أقرته قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير نفسها عام 2015.

ولفت البيان النظر إلى أن حركة "حماس" كانت السباقة دائمًا للدعوة والعمل في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية في القرار الفلسطيني، وسباقة في قرار شراكة الدم والتضحية، وما زالت تمد يدها بكل مرونة لإخوانها في كل الساحات.

وأشار إلى أن الحركة كانت الداعم الأكبر لمسيرات العودة وكسر الحصار بشريًا وماديًا ومعنويًا، وكانت الداعم الأكبر لصناعة غرفة العمليات العسكرية المشتركة، وكانت أول من رحب برؤية الفصائل الثمانية من أجل استعادة الوحدة وكسر الحصار، وما زالت تقدم المزيد من التنازلات من أجل تنفيذ انتخابات وطنية نزيهة مستجيبة لكل الشروط التي اقترحها رئيس السلطة محمود عباس.