فتح باب التجنيس في السعودية...

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك
عدد القراءات 6200

 

في خضم سعيها لتعزيز مواردها الاقتصادية غير النفطية، وزيادة حجم الاستثمار بما يخدم رؤية 2030، يبدو أن المملكة العربية السعودية في طريقها لمنح جنسيتها لعدد من المبدعين والكفاءات في مجالات مختلفة، في خطوة يعتبرها البعض تطورًا كبيرًا لدول الخليج.

أفادت وسائل إعلام سعودية، إن هناك أمرًا ملكيًا صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، وبحسب صحيفة "سبق"، تهدف هذه الخطوة إلى استقطاب المتميزين والمبدعين من أرجاء العالم للعيش على أرض السعودية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

أمر التجنيس

وتأتي هذه الخطوة وفق الأمر الملكي الصادر منذ ما يقارب الشهرين نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين من أنحاء العالم للعيش على أراضي السعودية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة.

   ويشمل الأمر الملكي – بحسب الصحيفة- بتجنيس المتميزين والمبدعين من: العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران.

إضافة إلى الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية نظرًا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام.

طفرة اقتصادية

الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، قال إن "الحديث عن صدور أوامر ملكية بشأن السماح بتجنيس المتميزين والمبدعين والكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية وغيرها، من شانه أن يسهم في زيادة عجلة التنمية".

   وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة حال تم الإقدام عليها، ستزيد من فاعلية الحراك الاقتصادي عن طريق تملك منازل ومبان جديدة، وزيادة القوى الشرائية في المملكة العربية السعودية، وزيادة الاستيراد والبضائع، والتي سيتم توفيرها لسد احتياجات المتجنسين".

وأكد المغلوث أن "فكرة التجنيس تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، وتعمل على جلب الأموال الأجنبية واستثمارها بالسعودية، ما يساهم في تحسين الاقتصاد وتوطين أموال المستثمرين الأجانب الذين سيتم منحهم الجنسية السعودية".

   وأشار المغلوث إلى أن "المملكة تستهدف من هذا القرار المهن القوية، والرموز التي ستضيف للملكة، وتعمل على خدمتها".

تنمية اجتماعية

من جانبه قال ماجد بن أحمد الصويغ مستشار مالي واقتصادي بالرياض، إن "مساعي المملكة لتجنيس الكفاءات العلمية والثقافية والرياضية خطوة جديدة وثقافة جديدة على المجتمع السعودي، لكنها تصب في مصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمستقبل مشرق".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "السعودية تخطو خطوات واضحة في رؤية المملكة 2030، وفي التحول الفكري والقافي والاجتماعي في المملكة، وتفتح ذراعيها من جديد بعد التأشيرة السياحية لتجنيس الكوادر الملهمة، الإيجابية والتي تصب في مصلحة الوطن، خصوصا وأنه تم تحديد تخصصات بعينها وربما تزداد في المستقبل".

   وتابع: "سبق المملكة العربية السعودية دول كثيرة في توطين وتجنيس الكوادر المهمة والتي ستنفع البلاد، لكن في الوقت نفسه نحن بحاجة إلى تعاون أكثر من جهة؛ وزارة الداخلية والخارجية ومكتب العمل ووزارة الصحة، وجهات كثيرة للتأكد بأن من سيقوم بتجنسيه لا يتوافر من بين السعوديين".

ومضى قائلًا: "في حالة التأكد من عدم وجود أي سعودي يستطيع أن يسد حاجة المملكة من هذه التخصصات يتم توفيرها من الخارج بما يعود بالنفع الاقتصادي على السعودية، ونحن جميعا مع هذا التوجه التي تنتهجه المملكة وقياداتها".

   والشهر الماضي، أعلن مركز الإقامة المميزة، الدفعة الأولى من المتقدمين على برنامج الإقامة المميزة الذين صدرت الموافقة على طلباتهم، وتشمل متقدمين من خارج المملكة ومن داخلها.

وكانت موافقة مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة، أحد أنظمة الإقامة في المملكة قد صدرت في 14 مايو 2019 ضمن رؤية المملكة 2030، ويمنح المستفيد عددا من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة، أو سنويا مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا نفسها، ولا يشترط للمتقدم أن يكون من المقيمين في المملكة، كما لا تشترط مدة محددة للإقامة بعد الحصول على الإقامة المميزة، ويعامل المستفيد معاملة المقيم من حيث تطبيق الأحكام الضريبية والأحكام النظامية الأخرى، ولا تخوله الإقامة المميزة الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

وتشمل الإقامة المميزة نوعين من الإقامة هي إقامة غير محددة المدة في السعودية وفق نظام الإقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800,000 ريال لمرة واحدة وإقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) في السعودية وفق نظام الإقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100,000 ريال في السنة الواحدة.

وتقول الحكومة السعودية إن "الإصلاحات الاقتصادية التي يطبقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة من المواطنين والأجانب إلى 46.6 مليار دولار في العام 2020 مقارنة بـ 27.9 مليار دولار في 2015".