كشف تقرير حكومي أن مستوى الفقر في اليمن تراجع بنسبة اثنين في المائة سنوياً، لكن عدد الفقراء ظل ثابتاً عند سبعة ملايين شخص، الأمر الذي يعني تباطؤ تنفيذ أهداف التنمية الألفية في تخفيض عدد الفقراء إلى النصف.

وأظهر التقرير العام لمسح موازنة الأسرة في اليمن 2005 - 2006، الذي أصدرته وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و الذي من المقرر أن يُعرض في اجتماع مع المانحين الأسبوع المقبل، أن نسبة الفقراء تراجعت من 40.1 في المائة عام 1998 إلى 34.8 في المائة عام 2006، وذلك في المناطق الحضرية والريفية. وأوضح أن معدلات الفقر في المناطق الحضرية تراجعت من 32.2 في المئة إلى 20.7 في المئة، لكن التراجع في الريف كان بطيئاً من 42.4 في المئة إلى 40.1 في المئة.

وأكد أن ظاهرة الفقر في اليمن لا تزال أعمق وأشد من البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعياً إلى مراجعة السياسات الحكومية من خلال التحويلات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية، حيث لا يتجاوز سقف الإعانة للعائلة الواحدة حالياً 2000 ريال» (نحو 10 دولارات) شهرياً. وتتوقع الحكومة انخفاضاً في مؤشر الفقر الكلي إلى 32.8 في المئة بحلول عام 2010، مع تقلص الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية إلى 18.9 و37 في المئة على التوالي.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار ساهم في إعاقة تحقيق انخفاض مستديم في مؤشر الفقر للوصول إلى 19.8 في المئة بحلول عام 2010، وانخفاض الفجوة بين الفقر في المناطق الحضرية بنسبة ثمانية في المئة في مقابل 23.4 في المئة في المناطق الريفية، بحسب توقعات الخطة الخمسية الثالثة.

وأقر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي بأن ظاهرة الفقر أضحت تمثل خطراً حقيقياً يهدد النسيج الاجتماعي الواحد للمجتمع اليمني، ومصدراً رئيساً لنمو ظاهرة التطرف والإرهاب.

وأضاف في تقديمه للتقرير «على رغم ما عكسته النتائج في الانخفاض المتواضع لنسبة الفقر خلال السنوات السبع الماضية، إلا أن التقرير أظهر أن نسبة الواقعين تحت خط فقر الغذاء، تراجعت من 17.6 في المئة عام 1998 إلى 12.5 في المئة عام 2006».

وتوقع التقرير انخفاض معدل البطالة في اليمن إلى 15.2 في المئة بحلول عام 2010، مؤكداً أن الحكومة بصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية لتحقيق هذه الغاية، تتمثل في زيادة الاستثمار لخلق فرص عمل، وتكثيف البرامج التدريبية لرفع الإنتاجية، وتشجيع المشاريع ذات اليد العاملة الكثيفة، وموائمة نظام التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وإنشاء مكاتب للتشغيل تقدم معلومات حول فرص العمل، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنتاجه وبالتالي زيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي، وتنفيذ إستراتيجية عملية لتحقيق أهداف التوظيف.

وأشار التقرير إلى أن السياسات الحكومية الهادفة إلى خفض معدلات البطالة لا تزال تواجه العديد من التحديات، من أبرزها، ضعف معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي بنسبة 39 في المئة، وتدني المستوى التعليمي للعمال حيث أن 62.3 في المئة منهم يقل مستواهم عن التعليم الابتدائي، فضلاً عن انخفاض الاستثمارات المتوقعة ما أثر في فتح فرص للعمل، وتدني مستويات إنتاجية العمال، واتساع الاقتصاد غير الرسمي إلى 43 في المئة.

وأوصى التقرير بإعداد استراتيجية للتنمية تعزز المشاركة والتخفيف من الفقر في المناطق الريفية، والإدارة الجيدة للآثار والكلفة الانتقالية الناجمة عن الإصلاحات، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي في قطاعي التعليم والصحة في شكل أكبر لتلبية احتياجات الفقراء.

وتوقع تقرير اقتصادي ارتفاع الاستثمارات الخاصة في اليمن إلى 9.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010، بعد تنفيذ الإجراءات والسياسات الخاصة بتشجيع الاستثمارات في المستقبل القريب. وأوضح التقرير أن تلك الإجراءات تتمثل بتسهيل منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية، والحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاط القطاع الخاص إلى المستويات المماثلة إقليمياً، وتبسيط الإجراءات الضريبية والتخليص الجمركي، إلى جانب دمج إجراءات الحصول على تراخيص ممارسة النشاطات التجارية أو الخدمية أو الصناعية في نافذة واحدة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة بصدد إصدار دليل إجراءات الحصول على التراخيص، وتيسير الحصول عليها عبر موقعها الإلكتروني، وإصدار قانون تسجيل الأراضي.

وأضاف أن الحكومة طلبت من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، مراجعة تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج له في اليمن، وأوصت بالفصل المؤسسي بين التنظيم والترويج، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية، وإعداد وتنفيذ إستراتيجية لترويج الاستثمار.

وأورد التقرير أن ثمة إجراءات ومعالجات ستُتخذ بهدف تحديث وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي، من خلال تعديل قانون السلطة القضائية وقانون التحكيم وقانون المعهد العالي للقضاء وإنشاء محاكم تجارية في خمس محافظات، إضافة إلى اتخاذ إجراءات متعددة تسهم في تعزيز الاقتصاد والنظام المالي، منها تنفيذ إستراتيجية لتعزيز استخدام الموارد المحلية، وإعادة هيكلة الإنفاق العام لمصلحة الإنفاق الاستثماري، وإعداد قانون جديد لضريبة الدخل ومراجعة تشريعات الجمارك لتنويع الإيرادات العامة وتحسين الوساطة المالية من خلال إنشاء مخطط لضمان الودائع، إضافة إلى إجراءات أخرى لزيادة العمل المصرفي الإسلامي في اليمن.

من جانبه أعلن رئيس مجلس إدارة «المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار» (شبام) في اليمن سعد صبرة تأسيس أربع شركات مع مستثمرين خليجيين لإقامة مشاريع سياحية وسكنية وتجارية في البلاد.

وأوضح صبرة أن المؤسسة، وهي هيئة حكومية مستقلة تملكها الدولة، وقعت اتفاقاً لتأسيس «الشركة اليمنية - القطرية للاستثمار والتطوير العقاري» لتنفذ مشروع «تلال الريان» في منطقة «فج عطان» في صنعاء، كما وقعت اتفاقاً لتأسيس شركة «صن رايز للتطوير العقاري» في إطار عقد الشراكة الذي أبرمته مع شركة «إنشاء للتطوير والاستثمار» التابعة لـ «مجموعة بن حم النفطية» الإماراتية لتنفيذ مشروع «صن رايز» في منطقة ظهر حِميَر في صنعاء.

ويقضي الاتفاق الثالث بتأسيس «شركة صنعاء للتطوير العقاري» مع «مجموعة الإمارات للاستثمار» لتنفيذ مشروعي «صنعاء إيست» و «صنعاء تيراسيس» في مدينة صنعاء في منطقة ظهر حِميَر، ووُقع اتفاق رابع لتأسيس شركة «جنان عدن» مع شركة «سينو جلف» الإماراتية لتنفيذ مشروع سكني وسياحي على سواحل مديرية البريقة في مدينة عدن، مشيراً انه يجري حالياً استكمال الدراسات الخاصة بتلك المشاريع وتنفيذها.