نفى بيان صادر عن قيادة اللواء الرابع حماية منشآت في العاصمة المؤقتة عدن، صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، بخصوص استلام لواء حماية المنشآت لمطار عدن الدولي، والموانئ والمؤسسات والمقار الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن، وكونه يأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض.

وأكد البيان عدم دقة تلك الاخبار والمعلومات، واصفاً إياها بالمزيفة والهادفة لتضليل الرأي العام، وتبييض التجاوز الحاصل من قبل المجلس الانتقالي.

وأشار البيان إلى أن ما يجري حالياً من تسليم للمرافق الحكومية لقوة عسكرية سُميت بلواء حماية المنشآت، هو تسليم واستلام داخلي بين قواتٍ تابعة للمجلس للانتقالي ولواء حماية المنشآت التابع للمجلس الانتقالي أيضاً.

موضحاً، أن ما يتم حالياً وسط ترويج اعلامي كبير، ليس له علاقة باللواء الرابع حماية منشآت التابع لوزارة الدفاع و رئاسة هيئة الاركان العامه اليمنية، وهو المخول باستلام جميع المنشات الحكومية حسب القانون، وحسب ما أقرته اتفاقية الرياض.

وأكد البيان الصادر عن قيادة اللواء الرابع حماية منشآت، أن قيادة التحالف العربي ليست لها علاقة بما يجري من استلام وتسليم للمنشآت الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن، والذي يتم بين قوات المجلس الانتقالي.

وحذر البيان، من أن هذه الخطوات والتي تجري من جانب واحد، دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الرياض، قد يتسبب في نسف الاتفاق وإفشاله، وهو تصرف لا مسؤول.

وجددت قيادة اللواء الرابع حماية منشآت ممثلةً بقائد اللواء العميد الركن سليم حيدان، الوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة والمتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وتمسكها بالخيارات الضامنة لحقوق ومكتسبات الشعب والوطن ككل.

وكانت قناة العربية روجت قبل ايام لما لما اسمته دعم من التحالف لقوات حماية المنشآت وقالت انه جرى تكليفها بحماية أكثر من 40 منشأة.

واتضح لاحقا وبحسب ما تابعه مأرب برس بأن القوات التي كلفت بحماية المنشآت في عدن ولحج هي لما يسمى لواء حماية المنشآت وهي احدى الوية ما يسمى الدعم والاسناد التابعة للانتقالي ومليشيات الحزام الامني .

ونقلت القناة ، حينها ،عن العميد أحمد بن عفيف، قائد مايسمى "لواء المنشآت"،التابع للانتقالي قوله أن "هذا الانتشار يأتي بعد توقيع اتفاق الرياض وبتنسيق مع قيادة التحالف وأمن عدن لتأمين المؤسسات الحكومية التي بدأ البعض منها مباشرة عمله والتي كانت قد توقفت في الأحداث الأخيرة بين الشرعية والمجلس الانتقالي، ما تسببت بضرر كبير على حياة المواطنين خاصة المرضى والجرحى الذين لم يستطيعوا السفر لعدم القدرة على إنهاء أوراق السفر، مع غياب الخدمات الضرورية".